أسئلة مشروعة في الاقتصاد السوري

• المواطن السوري هو أشْطر اقتصادي، لأنه لم يشْعر بأي نتيجة إيجابية من الخطة الخمسية العاشرة، والتأثُير الوحيد الذي شعر به هو زيادة غير مسبوقة في غلاء المعيشة سواءً من المنتجات محلية أو مستوردة، والتصريح الحكومي يصّر على عدم تأثر سورية بالأزمة الاقتصادية العالمية.

• عند ربط سعر برميل النفط المصدر مع سعر المشتقات النفطية المستوردة، نجد أن وزارة المالية تؤكد أن انخفاض العجز في قطع حسابات 2009 يعود إلى زيادة الفوائض الاقتصادية، الناجم عن زيادة صادرات المنتجات النفطية غير دقيق، بينما تقول تصريحات سابقة لأعضاء الفريق الاقتصادي إن ميزاننا النفطي أصبح خاسراً.

• تبيّن الأرقام الواردة في الميزان التجاري للعام 2009 أن العجز سببه انخفاض صادرات القطاع الخاص،  والتي بلغت 308 مليار ليرة سورية مقابل وارداته البالغة 607 مليار ليرة سورية، بينما كان الأمر معاكساً بالنسبة للقطاع العام.

ـ يساهم القطاع الخاص بحدود 66% في الناتج المحلي الإجمالي، ونتساءل عن نسبة مساهمة هذا القطاع في الإيرادات الجارية، والتي محورها ضرائب الدخل على الأرباح؟!. وهذه النسبة لم تصل بعد إلى 50% على الرغم من تخفيض نسبة الضرائب التي تُفْرض على القطاع الخاص ما يزال يعاني من التهرب الضريبي.

• المرسوم التشريعي رقم 51 لسنة 2006 المعدل لقانون ضريبة الدخل على الأرباح يراعي القطاع الخاص بفرض ضرائب أقل مما يْفْرض على القطاع العام.

• لم تعمد الحكومات المتعاقبة إلى إصدار قطع حسابات لموازنات الدولة منذ عام 1975 ولغاية 1987، ومنذ العام 1988 أعدت وزارة المالية عن طريق الجهاز المركزي للرقابة المالية مشاريع قوانين قطع الحسابات للموازنات السابقة، وبمعدل مشروع قانون لسنة سابقة كل ثلاثة أشهر، مما شكَّل استغراباً ودهشة لدى الاقتصاديين المختصين من أعضاء مجلس الشعب.

والتدقيق يبين أن الحكومات السابقة كانت تعْتبر ما تحصله الخزينة العامة للدولة من الضرائب والفوائض الاقتصادية التي تتحقق على القطاع العام الاقتصادي تبقى على شكل سلف حتى يتم قطع حسابات الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي، واعتمادها بقرار من الجهاز المركزي لوزارة المالية، وفي عام 1988 تسلَّم منصب وزير المالية (مالي مجتهد) خالف جميع من سبقه من وزراء المالية معتبراً أن السلف هي تمويل نهائي للخزينة، مفسِّراً مادة في القانون المالي كما يراها، وقد رأى الاقتصاديون من أعضاء مجلس الشعب بأن قطع الحسابات بهذا الشكل غير دقيق.

السؤال: هل جرى تدقيق حسابات جميع الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي لسنة 2009 واعتمادها من الجهاز المركزي بقرارات اعتمادات منه، حتى نعْتبر أن إيرادات الضرائب والفوائض الاقتصادية الواردة في قطع حسابات سنة 2009 صحيحة؟! وفي الحالة العكسية فإن قطع حسابات عام 2009 غير دقيق.

• صدر المرسوم التشريعي رقم /8/ لسنة 2007 الخاص بتشجيع الاستثمار، والذي أعطى محفزات كثيرة للمستثمرين بغض النظر عن جنسياتهم، ولم تُحقق ميزات المرسوم التشريعي رقم /8/ لسنة 2007 الخاص بالاستثمار، ولا ميزات التخفيض الضريبي المنوه عنها في المرسوم التشريعي رقم /51/ لسنة 2006 بعض أهداف تشجيع الاستثمار، فلماذا نُعْطي ميزات للقطاع الخاص دون مقابل، وتضنُّ على القطاع الحكومي تم منح الميزات نفسها، وعلى وجه الخصوص في مجال الحسم الضريبي؟!!

• التشاركية بين القطاعين العام والخاص يجب أن تخدم مصلحة الوطن، فالموافقة على مشاركة القطاع الخاص في بعض المجالات الاقتصادية والخدمية الإنتاجية غير ممكنة، كالكهرباء، وقطاع الصناعات الاستخراجية وخاصة المشتقات النفطية، وقطاع المواصلات (طرق، مرافئ، مطارات، سكك حديدية)، فجميع هذه القطاعات يجب أن تبقى يجب بيد الحكومة، لأن فيها حماية لقرارنا الاقتصادي المستقل المناسب لموقفنا السياسي.

• عمدت الحكومة الهنغارية إلى بيع بعض منظومات توليد وتوزيع الكهرباء إلى شركة كهرباء فرنسا بعد انهيار الاتحاد السوفياتي والمعسكر الاشتراكي، مما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار الكهرباء المستجرة من المواطنين الهنغاريين، من يجرب المجرب عقله مخرب، وهذا ما أرفضه لحكومتنا الرشيدة.

• طرحت على بعض المستثمرين (عندما كنت وزيراً للصناعة) في قطاع الصناعات النسيجية من محافظة حلب استعداد الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة مشاركتهم في الصناعات النسيجية، واعتذرت عن إلغاء شرط التصدير الوارد في القانون 10 لسنة 1991، وكان الهدف من طرحي أن يبقى القطن الذهب الأبيض ليعوض النقص المستمر في الذهب الأسود، والجواب: ذهبوا ولم يعودوا!. هذا النوع من التشاركية مقبول، ففيه قوة اقتصادية، ويبقى القرار الاقتصادي بيد الحكومة.

• سمعت أن بعض المستثمرين يطالبون بنقل مشاريعهم الموجودة في سورية إلى دول عربية وخاصة إلى مصر، والحكومة تتردد في منحهم الموافقة، وأتمنى على الحكومة أن تعطيهم الموافقات اللازمة.

• يجب أن تكون الاتفاقيات الاقتصادية مع تركيا لمصلحة المنتجات السورية، ومن المفروض أن يكون الميزان التجاري مع تركيا رابحاً على اعتبار السوق في تركيا أوسع من السوق السورية، قد تكون الأسباب في زيادة تكاليف منتجاتنا، أو في انخفاض مستوى جودتها، أو في وجود نقص الكميات المنتجة، وهنا يأتي دور غرف الصناعة للدراسة وبيان أسباب عجز الميزان التجاري مع تركيا وعرضها على الحكومة بهدف المساعدة للتغلب على أسباب العجز دون زيادة الدلال في طلباتهم.

• أذونات وسندات الخزينة المحددة بثلاثة أشهر أو بسنة غير كافية لتمويل مشروعات استثمارية، كما أن القطاع المصرفي الخاص لم يشارك بشراء هذه السندات والأذونات رغم حضوره، فلماذا لا نعطي لهذه المصارف المرونة اللازمة كي تشارك القطاع العام في تمويل مشاريع جديدة أو تعمد إلى إقامة مشاريع إنتاجية مختلفة؟!