تأمينات سورية: التسويف للمشكلات الكبيرة.. والقانون لصغارها!

أما الأموال المتراكمة لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي يوجد جزء كبير منها على شكل ديون غير مسددة، فلم تستطع أن تساهم فعلياً في عملية التنمية الاقتصاديةـ وتشكل جانباً هاماً من مسألة التأمينات الاجتماعية.. إلا أن أسوأ ما في وضع التأمينات هو عدم شمولها.. بسبب تضخم القطاع غير المنظم من جهة، والتغافل عن الكثير من جهات القطاع الخاص التي يرفض أصحاب العمل فيها إشراك عمالهم في التأمينات الاجتماعية.. حيث لا تزال نسبة تغطية العمال السوريين بالتأمين لا تصل إلى الثلث..
تناقش اليوم تعديلات على قانون التأمينات الاجتماعية لم تقر بعد.. وبينما يتم التركيز على الثغرات العديدة والتي من الضروري تجاوزها في القانون، تترك مشكلات التأمين الكبرى ليحلها الزمن

قانون التأمينات وتعديله المرتقب.. تفادي (بعض) الثغرات

يحوي قانون التأمينات الاجتماعية بصيغته الحالية العديد من الثغرات والنصوص غير المنصفة بحق العاملين، وتم اعتماد 21 تعديلاً في مشروع القانون الجديد المتوقع إقراره قريباً، سنقدم بعض البنود السلبية التي يتضمنها القانون الحالي والتي رصدتها قاسيون من استطلاعها بين عمال القطاع العام والخاص..
تقاعد بناء على نسبة العجز!!
ينص القانون الحالي في أحدى مواده وما يسمى بـ(المرحلة الرابعة) على تشميل العمال العاملين في المنشأة التي تحوي فقط أربعة عمال بصندوق إصابات العمل، ولا يستفيد العامل من اشتراكه إلا في حال أصيب.. فتقوم المؤسسة بمعالجته وحسب نسبة العجز، أي إذا كان العجز فوق 35% ممكن أن يتقرر له معاش تقاعدي وإذا كان دون 35% يعطى تعويض دفعة واحدة، أما التعويض عن الخدمة فيأخذها من صاحب العمل وليس من المؤسسة..
بينما يضم مشروع القانون الجديد اقتراحات بإلغاء المرحلة الرابعة من مراحل الاشتراك، بهدف ضمان أسرة العامل بعد وصوله لمرحلة الشيخوخة إضافة لضمان حق العامل، أي مهما كان عدد العاملين في المنشأة يتم الاشتراك عنهم في صندوقي الشيخوخة والعجز والوفاة وصندوق إصابات العمل، وبالتالي عند نهاية الخدمة يتقاضى العامل حسب عدد سنين الخدمة إما تعويضاً من دفعة واحدة من المؤسسة أو معاشاً تقاعدياً في حال توفرت فيه شرائط استحقاق المعاش.
عملان وتعويض واحد!!
وفيما يخص معالجة موضوع الازدواج التأميني للعامل، فهناك عمال يعملون في القطاعين العام والخاص معاً، ويتم دفع الاشتراكات عنهم في كلا العملين، إلا أنه وعند صرف المستحقات لا تصرف للعامل إلا خدمة واحدة فقط، وذلك رغم أنه لا يوجد نص قانوني في قانون التأمينات الاجتماعية يمنع العامل من الاشتراك لدى أكثر من صاحب عمل، أما في القانون الجديد وبعد موافقة اللجنة الاقتصادية على الاقتراح، ففي حال توفرت شرائط استحقاق المعاش في كلا الخدمتين يمنح المعاش الأفضل للعامل عن خدمة والخدمة الأخرى يمنح تعويضاً من دفعة واحدة، وفي حال كانت الخدمتان لا تؤهلانه لمعاش فيتم صرف تعويضين دفعة واحدة، وبالتالي لا يتم حرمان العامل وهو أقرب لتحقيق العدالة مما هو عليه الوضع الحالي.
مقترحات في القانون الجديد..
• يتضمن مشروع القانون الجديد غير المقر بعد، وضع من بلغ سن الـ60 عاماً ولم يتم 15 عام من الخدمة، فيمنحه القانون الجديد إمكانية شراء سنوات خدمة (خمس سنوات)، بحيث يدفع اشتراكه عنه وعن صاحب العمل وذلك بناء على آخر راتب تقاضاه، وفق عدد سنوات الخدمة التي يرغب بشرائها، وهذا الأمر يتيح لهذه الشريحة الاستفادة من المعاش التقاعدي..
• أوجد مشروع القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية حلاً للمعلمين الوكلاء غير المشملين بالتأمينات سابقاً، بسبب صعوبة الاشتراك عنهم وعدم إمكانية تحديد مدة عملهم أو قصرها، فحدد مشروع القانون الجديد أنه في حال زادت مدة الخدمة عن الشهر وجب الاشتراك عن العامل، وذلك لضمان حقه، إضافة لمعالجة أمور العاملين المعينين بنظام البونات والأشكال الأخرى من التعاقد.
• وفق القانون الحالي يتم منح مبلغ بسيط لمن استحق معاش عجز كامل ويحتاج لمعونة الغير، بينما سيتم وفق القانون الجديد منح 20% من قيمة المعاش، كما أنه وفي حال وفاة المستفيد وكان له ابن معاق يستمر منح الـ20%، وتقرير حالة العجز الكامل التي تحتاج لمعونة الغير من اختصاص اللجنة الطبية.
• سيتم فتح المجال أمام كل السوريين العاملين في الخارج (دون تحديد مكان إقامتهم سواء في الخليج أو الدول الأوروبية والأمريكيتين) للاشتراك بالتأمينات الاجتماعية عبر تقديم استمارة اشتراك وتحديد الراتب المرغوب الاشتراك عنه، وتكون النسبة المدفوعة عن الراتب 21% وليس 24%، بعد أن كانت المادة القانونية المتيحة لهذه الخدمة غير متاحة بسبب الخلاف حول تحديد معنى كلمة مغتربين مع وزارة المغتربين.
الزيادة المرتقبة..!
 تنص التعديلات في مشروع القانون الجديد أنه إذا بلغ مجموع اشتراكات العامل 300 اشتراك (25 سنة خدمة) خلال خدمته بغض النظر عن السن، يمكن أن يحصل على راتب تقاعدي بنسبة 75-80% (التقاعد المبكر). أما حول الطرح المتعلق بتعديل نسب التأمينات فهو غير مطروح حالياً، وخاصة في ظل أعباء المؤسسة..