برنامج حرب.. فريق حرب
حلفاء الأمس الذين يعملون في طيف مصالح القوى الاقتصادية الغربية الرئيسية هم أبرز الأعداء الاقتصاديين اليوم، وخوض الحرب الوطنية اقتصادياً يقتضي بعد تحديدهم ومعرفة أدواتهم الرئيسية مواجهتهم بمستوى يفوق مستوى عملهم.
أي ببرنامج حرب وهو برنامج بديل قائم على نفي برنامج الأعداء وعلى الضرورات الاقتصادية في هذه اللحظة، وبفريق متكامل قادر على تطبيق هذا البرنامج.
القطع مع الليبرالية والتحرير
إذا كان المنهج الليبرالي التحريري هو القاسم المشترك بين مصالح جميع أعداء الاقتصاد الوطني من قوى السوق الكبرى إلى قوى الفساد الكبير إلى القوى الخارجية التي تدور في فلك الليبرالية الغربية، فإن المنطلق الأول لبرنامج الحرب يجب أن يكون قائماً على القطع النهائي مع الليبرالية الاقتصادية ما يتطلب بالملامح العامة:
استعادة الدعم الحكومي للأجور الحقيقية بعد أن استهدفته القوى الليبرالية خلال الأزمة.
إيقاف سياسات التحرير النقدي وتعطيل أدواتها (إقالة حاكم المصرف المركزي، وإيقاف المتاجرة بالقطع الأجنبي بإيقاف شركات الصرافة) بعد أن استفادت منها قوى الاحتكار والربح للحد الأقصى عن طريق استنفاذ الاحتياطي.
وإيقاف كل السياسات التي تعتمد على تحصيل الموارد الحكومية من جيوب المواطنين (كما في رفع أسعار المشتقات النفطية) والتي ترفض المساس بموارد كبار قوى الهيمنة الاقتصادية التي تهيمن على قطاعات رئيسية بإيرادات تصل ملايين الدولارت سنوياً، كما في التوقعات لقطاع الاتصالات في هذا العام بحدود 312 مليون دولار ايرادات «سيرتيل» في قطاع الاتصالات، أو ميليشيات الفساد التي تنهب حصة هامة من المشتقات النفطية بعمليات التهريب و التي تقدر بـنسبة تتراوح بين 20-30% من إجمالي استيراد المازوت على سبيل المثال لتبلغ وسطياً 270 مليار ل.س سنوياً، ازدادت كثيراً خلال الأزمة.
إيقاف سياسات التحرير التجاري نحو تنظيم عملية التجارة في لحظة الحرب بما يقتضي تحديد الأولويات في عملية الاستيراد، وتوسيع دور الدولة في عملية التوزيع.
مجمل هذه السياسات القائمة على القطع مع الليبرالية الاقتصادية أي اقتصاد السوق تتطلب بشكل حتمي إيجاد بديل عنه، وهو البرنامج المخطط الذي تلعب فيه الدولة الدور الرئيسي والمحدد، أي استعادة لمركزية منظمة في دور الدولة الاقتصادي.
التوجه شرقاً
الليبرالية الاقتصادية الغربية إذاً هي الأب الراعي لسلسلة أعداء الاقتصاد السوري في لحظة الحرب الوطنية، لذلك البحث عن فضاء اقتصادي جديد هو مهمة ضرورية للسير ببرنامج يقطع مع الليبرالية ويواجه حلفاءها، وهو ما تمثله مقولة التوجه شرقاً، أي نحو الدول التي امتنعت أو امتلكت القدرة على الخروج من الضوابط الليبرالية الاقتصادية الغربية بحدها الأقصى، فامتنعت بما يخص الاقتصاد السوري عن الالتزام بالعقوبات الاقتصادية على سورية، وقدمت حلولاً ومبادرات جدية في دعم الاقتصاد السوري خلال الحرب.
وأدوات المشروع الليبرالي في داخل جهاز الدولة والعلاقة التجارية الكبيرة لقوى السوق والفساد مع الغرب ومن في طيفه، تعيق بشكل جدي خطوات التوجه شرقاً، لتتأخر عملية الاستفادة من خط ائتماني إيراني بقيمة تبدأ بـ4 مليار دولار ومفتوحة تتيح استيراد المواد الرئيسية بلا هدر للاحتياطي، ويتأخر العمل باتفاقية وقعت للتعاون المشترك السوري- الروسي حتى لتطلب وزارة الاقتصاد في شهر 7-2013 من الحكومة أن تفتح حساباً مصرفياً لدى المصرف التجاري السوري، لمصلحة مركز التعاون المشترك الذي تشكل في وقت سابق من عام 2012. حيث تساهم جهات نقدية مصرفية بإعاقة الربط مع بنوك روسية وفك الارتباط المصرفي الغربي لسورية..
مواجهة المعركة الاقتصادية اليوم يتطلب برنامج حرب بديل قائم على القطع مع الليبرالية الاقتصادية وهي عملية تتطلب خلق شركاء جدد عن طريق التوجه شرقاً، وكل ذلك يتطلب فريقاً اقتصادياً وطنياً ينفذ هذا البرنامج ويمتلك التأثير على مفاصل القرار السياسي الاقتصادي.. وهو ما يفسر دعوتنا نحو حكومة حرب فعالة ببيان وبرنامج حرب.
