معركة سعر الصرف.. خير دليل
تحالف الأمس بين قوى الفساد والسوق الداخلية الكبرى وبين قوى الريع في الخارج القائم وفق برنامج الليبرالية الغربية لسورية وغيرها لا يتوقف أثره على أزمة المرحلة السابقة إنما على الأزمة الاقتصادية بمستواها الثاني التي نعيشها اليوم..
ليشكل تحالف هذه القوى جبهة الأعداء الاقتصاديين التي تتحول إلى جبهة رئيسية في الحرب الوطنية اليوم
تقلبَ سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار كواحد من أبرز ملامح الحرب الاقتصادية التي تشهدها سورية اليوم إذ يهدد قيمة العملة الوطنية مفصل من مفاصل اقتصاد البلاد وبالتالي قدرتها على الاستمرار..
اتضح في «معركة» سعر الصرف أن الليرة السورية تواجه من يدمرها من ثلاثة مواقع:
الأول قوى اقليمية تقوم بضخ رصيد العملة السورية المتوفر معها في الأسواق المجاورة.
الثاني قوى السوق الاحتكارية بشقيها كبار المضاربين في السوق السوداء الذين يمتهنون تاريخياً المتاجرة بالدولار، وقوى الربح الكبير التي تتخلى بشكل أسبوعي عن ايراداتها بالليرة السورية وتشتري مقابلها دولار، (حيث تشير المعلومات إلى أن المملكة العربية السعودية قامت بضخ رصيد كبير من الليرات السورية يقدر بعشرات المليارات في الأسواق المجاورة ما أثر بشكل كبير على سعر الصرف.)
الثالث هي مفاصل القرار التي تستمر بالعمل وفق النهج التحريري الليبرالي وفي مقدمتها البنك المركزي وسياسة التحرير النقدي التي تتيح عمليات المتاجرة وتنسق بشكل كبير مع السوق..
والقوى المذكورة تسير بما ينسجم بين مصالحها الشخصية المرحلية ومصلحة الأب الراعي أي الليبرالية الاقتصادية الغربية التي تسعى بالحد الأدنى إلى إضعاف الاقتصاد السوري ليتم تثبيت فرض النموذج الليبرالي في مراحل قادمة، ليشكل بؤرة نهب لها وحصة لقواها الحليفة، وعنفاً وتوتراً دائماً للسوريين وبلادهم، بما يسببه من انحراف في عملية التنمية..
