كانت وما تزال مشكلة الديون السيادية في منطقة اليورو من أهم تجليات الازمة الرأسمالية الراهنة، التي ما زالت تتفاعل لتصل تأثيراتها إلى أقوى الاقتصادات الاوربية. وفي هذا السياق أفادت موديز للتصنيف الائتماني في بيان لها قبل أيام  أنها ستعيد النظر «في نهاية الفصل الثالث» في تصنيف «ايه ايه ايه» الذي تمنحه لفرنسا والنمسا، بعدما وضعت البلدين المنتميين إلى منطقة اليورو ضمن توقعات سلبية في شباط، ومن المعروف أن تحديد توقعات سلبية لبلد ما يعني أن الوكالة لا تستبعد تخفيض تصنيف دينه السيادي في حال تراجع أوضاعه.

في 21 -22 حزيران الماضي أزاحت الأكثرية اليمينية  بانقلاب برلماني رئيس باراغواي  اليساري المنتخب «فرناندو لوغو» بحجج واهية تمحورت حول اتهامه بسوء الإدارة، ونصبت نائبه »فرناندو فرانكو» خلفاً له، وقد أدى الانقلاب إلى اندلاع حركة احتجاج واسعة تطالب بعودة الرئيس إلى مزاولة مهام عمله، وإلى عدم اعتراف أغلبية بلدان أمريكا اللاتينية برئيس الانقلاب، وخصوصاً دول الجوار  بوليفيا والبرازيل والأرجنتين، وما زالت أزمة الحكم تتفاعل. ويذكر أن «لوغو» انتخب عام 2008، منهياً حكم اليمين المحافظ للبلاد الذي استمر 61 عاما، وواجه منذ بداية رئاسته صعوبات مع الأكثرية اليمينية في البرلمان، وبعد شهر على ما حدث أجرت جريدة «اليونغه فيلت» الألمانية  في عاصمة باراغواي لقاءً هاماً مع الرئيس الشرعي تحدث فيه عما كان وما سيأتي، وفي ما يلي أبرز ما ورد في الحوار: