في الوقت الذي تحتاج فيه الإمبريالية الغربية إلى توسيع نطاق عمل الأذرع الفاشية في العالم، في محاولة الضغط على خصومها الدوليين الصاعدين، والهروب من تراجعها الاقتصادي والعسكري والسياسي، اتسعت خلال الأسبوع الماضي رقعة العمليات الإرهابية، حيث طالت كلاً من الكويت وتونس وفرنسا، خلال يوم الجمعة الماضي.

تتزايد المحاولات السياسية لإيجاد حد تقف عنده دوامة العنف التي عصفت بليبيا منذ غزو حلف شمال الأطلسي لها. في مدينة الصخيرات المغربية، انطلقت يوم الجمعة الفائت جولة جديدة من الحوار الليبي، التي تعقد تحت رعاية الأمم المتحدة، هادفة إلى التوصل لاتفاقٍ على تشكيل حكومة وحدة وطنية، فيما يعول كثيرون على هذه الجولة، التي يبدو أنها ستخرج بقراراتٍ إيجابية، تبعاً لـ«المرونة» التي تبديها الأطراف الليبية المشاركة في العملية، وحجم ونوعية التمثيل السياسي فيها.

«إن الغريب والمثير للعجب هو أن الولايات المتحدة لم تكتف بكل انتهاكاتها الداخلية لحقوق الإنسان، بل راحت، وبكل وقاحة وصفاقة، تقوم بتلك الانتهاكات خارج حدودها لتكتوي بنارها الدول الأخرى»، بهذه الكلمات، استهل مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) تقريره الصادر يوم الجمعة 26/6/2015، والذي رصد فيه انتهاكات حقوق الانسان التي تقوم بها الإدارة الأمريكية، من الاستخدام المفرط للعنف من رجال الشرطة، إلى ما تمارسه وكالة المخابرات المركزية الأمريكية «CIA» من طرق تعذيب وحشية ضد المعتقلين لديها.
وأكد التقرير: «إن هناك قمعاً لحقوق التصويت للأقليات العرقية، ولمجموعات أخرى، كما أن هناك قلة من جماعات المصالح هي التي تمتلك القدرة على التأثير على عملية صنع القرار في الحكومة الأمريكية.. المواطنون العاديون أصبحوا يشعرون أن حكومتهم، التي من المفترض أن تكون ديمقراطية، لم تعد ترعى مصالحهم حقاً وأنها مستسلمة تماماً لسيطرة مجموعة متنوعة من النخب التي تتوارى في الظل».

بعدما فقد حزب «العدالة والتنمية» الأغلبية المطلقة في الانتخابات البرلمانية التركية الأخيرة، يغدو الحزب مرغماً على اختيار «شريكٍ أصغر» ليعقد معه تحالفاً برلمانياً يسمح له بتشكيل حكومة ائتلافية تحافظ على درجة ما من إمساك الحزب بزمام السلطة، دون الاضطرار إلى تقديم «تنازلات» إضافية يتطلبها التحالف بشكلٍ موسع.