حملت تصريحات رئيس حكومة العدو الصهيوني، بعد انفضاض جلسة المجلس الوزاري المصغر، قرار التعليق «التجميد المؤقت» لرخص بناء المستعمرات «المستوطنات» لمدة عشرة أشهر، لكن القرار استثنى بناء آلاف الوحدات السكنية التي صودق عليها سابقاً، وكذلك آلاف الوحدات السكنية التي بدئ ببنائها. كما أنه لا يشمل البناء الحكومي للأغراض العامة، كالمباني الحكومية، والمدارس، ورياض الأطفال، والمستشفيات، والكنس، في مستعمرات الضفة المحتلة. حيث كما أكد «نتنياهو» على  استمرار الحياة الطبيعية لأكثر من ثلاثمائة ألف مستعمر. والأهم في ذلك كله، أن مضمون القرار قد أخرج الجزء الشرقي المحتل منذ عام 1967 من تطبيق التعليق، على اعتبار أن مدينة القدس بكامل أحيائها وامتداداتها «القدس العربية الخاضعة لاحتلالي 1948 و1967» جزء من الكيان الصهيوني. جاء إصدار القرار، كحملة علاقات عامة عالمية تديرها حكومة العدو، للتخفيف من سلوكها العدواني/ الاحتلالي، ضد الشعب الفلسطيني، ولتقليل التأثيرات التي فرضتها إعادة مناقشة تقرير «غولدستون»، والأبرز في هذا المجال، محاولة استرضاء السياسة الأمريكية، التي تعرضت لإحراجات عديدة بسبب تراجعها عن مواقفها الإعلامية «المتشددة» للبناء الاستعماري/ الاستيطاني في الضفة. وهذا ماأشار له مقال منشور في صحيفة «هآرتس» الصادرة في 26/11/2009 (إن تجميد المستوطنات الذي أعلن عنه بنيامين نتنياهو لن يؤدي إلى تحريك المسيرة السلمية... بالنسبة لنتنياهو فإنه غير معني بمدى تأثير هذا التصريح على الموقف الفلسطيني, ولكن ما يهمه هو كيف سينظر الرئيس باراك أوباما إلى موقفه هذا). ومن هنا تم التوافق بين الإدارتين- كما تؤكد مصادر دبلوماسية وإعلامية عدة- على إخراج الموقف/ القرار بتلك الصورة الملتبسة عند «البعض»!، على الرغم من استخدام نتنياهو لعبارات لزجة، مضللة، ومنافقة، ناشد خلالها قيادة سلطة الحكم الإداري الذاتي المحدود بالقول «تعالوا معنا لنصنع السلام»(!) مثمناً بالوقت ذاته دور جيشه، وقوات «الأمن الفلسطينية» في حفظ الاستقرار الاقتصادي، وظروف الحياة العامة.

أفادت مصادر عراقية متعددة أن الغزو الأمريكي للعراق أدى إلى تلوث العديد من مناطق البلاد بالإشعاعات مما تسبب في ارتفاع عدد الإصابات بمرض السرطان والتشوهات بين المواليد.