تدخل الاحتجاجات التي تشهدها أوروبا مرحلة جديدة مع اتساع رقعتها وتزايد قدرتها على التنسيق بين الحركات الشبابية والطلابية والنقابات، في موجة تجاوزت خلال عطلة نهاية الأسبوع 25 دولة ونحو 400 مدينة. ورغم اختلاف الظروف المحلية، بدأت تتبلور عناوين مشتركة تجمع المحتجين: غلاء المعيشة، أزمة السكن، تراجع القدرة الشرائية، تدهور الخدمات العامة، ورفض توجيه مزيد من الأموال نحو التسلح والحروب بدلاً من التعليم والصحة.
ويحمل شعار «قاتلوا من أجل مستقبلنا، لا من أجل حروبهم» دلالة واضحة على طبيعة المرحلة الجديدة، إذ لم يعد الاحتجاج مقتصراً على المطالب الاقتصادية المباشرة، بل بات يربط بين الأوضاع المعيشية والسياسات الخارجية والأمنية للحكومات الأوروبية. وفي ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وغيرها، برز رفض إعادة التسلح والتجنيد الإجباري، إلى جانب المطالبة باستثمارات أكبر في المدارس والجامعات والإسكان.
وتتجاوز الحركة كذلك الحدود الأوروبية في خطابها، من خلال حضور التضامن مع فلسطين ورفض الحرب في غزة، فضلاً عن قضايا العدالة المناخية وحماية الوظائف من تداعيات الذكاء الاصطناعي.
واللافت أن هذه الموجة تبدو أكثر تنظيماً وأقل قابلية للانجرار إلى العنف الذي حاولت السلطات جر بعض الاحتجاجات السابقة إليه. فالمشاركة الواسعة في مسيرات سلمية، رغم الانتشار الأمني والمناوشات المحدودة في بعض المدن، تعني أن محاولات ربط الاحتجاج بالفوضى والعنف لم تنجح في إفراغه من دوافعه الاجتماعية والسياسية.
الأهم أن الاحتجاج الأوروبي يتجه نحو بناء لغة مشتركة عابرة للحدود. فالمطالب التي تبدو محلية في باريس أو روما أو برلين تتحول تدريجياً إلى سؤال أوروبي أوسع: لماذا يدفع المواطن كلفة الأزمات والحروب والتسلح، بينما تتراجع قدرته على تأمين السكن والتعليم ومستوى معيشي؟ وهذا التحول قد يجعل الاحتجاجات الحالية أكثر استمرارية وتأثيراً في المشهد السياسي الأوروبي، خاصة في حال وجود معبِّر سياسي عنها.