في أحد تصريحاته الصحفية عقب زيارته إلى الصين وعقد القمة الثلاثية مع الزعيمين الصيني والروسي، أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بملاحظة لافتة بدت للوهلة الأولى بعيدة عن السياسة والصراعات الكبرى. فقد أثنى على ما رآه من الجهود في الصين، مشيراً إلى أن مدينة صيد صغيرة تحولت إلى مدينة جميلة ونظيفة، في مقابل انتقاده أوضاع كثير من المدن الأمريكية، التي وصفها بالمتسخة، مشيراً إلى كثرة الحفر وتآكل المنشآت وارتفاع معدلات الجريمة.
ورغم أن التصريح جاء في سياق الإشادة بالتجربة الصينية، فإنه يفتح نقاشاً أوسع حول تراجع البنية التحتية والخدمات العامة في عدد من الدول الغربية. فالأزمات اللوجستية المتكررة، والمشكلات التي تعاني منها المطارات وشبكات النقل والطرق، أعادت تسليط الضوء على حجم الاستثمارات المطلوبة لتحديث بنية بات جزء منها متقادماً. والأمر لا يقتصر على الطرق والمطارات، بل يمتد إلى السكك الحديدية، والمرافق العامة، وشبكات المياه والطاقة وغيرها.
المفارقة، أن هذا التراجع يتزامن مع صعود دول من خارج المركز الغربي التقليدي، تستثمر بكثافة في البنية التحتية والخدمات، وتقدم نماذج لافتة في النقل والصحة والمرافق العامة، من شبكات المترو والأنفاق الروسية إلى مشاريع البنية الحديثة في تركيا والصين ودول آسيوية أخرى.
وبذلك تبدو المشكلة أعمق من مجرد حفرة في طريق، أو مطار متعطل. فأزمات الديون وسياسات التقشف وتزايد الإنفاق الدفاعي تدفع قطاعات الصحة والتعليم والخدمات العامة إلى مراتب متأخرة، بينما تتراجع القدرة على الاستثمار طويل الأمد.
وربما تكمن المفارقة الحقيقية في أن من اعتاد تقديم نفسه بوصفه «العالم المتقدم» بات يواجه تحدياً من دول صاعدة، تثبت أن التقدم لا يقاس بحجم القوة العسكرية، أو الناتج الاقتصادي فقط، بل بقدرة الدولة على تحويل ثروتها إلى بنية وخدمات وحياة أفضل لمواطنيها.