لم تعد الاحتجاجات التي تشهدها أوروبا مجرد موجات عابرة يمكن احتواؤها بتنازلات محدودة أو إجراءات مؤقتة. فبعد فرنسا، التي شكلت خلال الأشهر الماضية مركزاً رئيسياً للحركة الاحتجاجية، تتواصل التحركات في دول أوروبية عدة، بما يعكس اتساع القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تدفع قطاعات متزايدة من السكان إلى الشارع.
خلال الأسبوع الماضي، شهدت إسبانيا إضراباً عاماً واسعاً هو الأول منذ عام 2012، احتجاجاً على أزمة السكن وارتفاع الإيجارات وتراجع القدرة الشرائية، بينما تواصلت الاحتجاجات والإضرابات في فرنسا على خلفية الأجور وغلاء المعيشة وتراجع الخدمات العامة. وفي هولندا خرجت حشود كبيرة في أمستردام، في تحرك حمل مطالب سياسية مرتبطة بالحرب في غزة، إلى جانب استمرار تحركات اجتماعية واحتجاجات على قضايا السكن والطاقة والخدمات في دول أوروبية أخرى. وتشير تقديرات إلى أكثر من 1700 تحرك مرتبط بغلاء المعيشة في 31 دولة أوروبية منذ منتصف أيلول.
الأهم أن هذه التحركات لا تسير وفق نموذجٍ واحدٍ. فالتظاهر والإضراب يترافقان مع الاعتصامات، والتحركات الطلابية، والحملات الشعبية، والنشاط النقابي، هذا التنوع في أشكال الاحتجاج يمنح الحركة قدرة أكبر على الاستمرار والتكيف.
وكما أشرنا سابقاً، قد تمر هذه الموجة بفترات صعود وهبوط، لكن الاتجاه الأعمق يبدو مختلفاً. فمع استمرار عجز الحكومات عن تقديم حلول حقيقية لأزمات السكن والأسعار والأجور والخدمات، تتزايد فرص انتقال الاحتجاج من رد فعل اجتماعي متفرق إلى حركة أكثر تنظيماً وتنسيقاً، وكذلك الابتعاد عن مخاطر الفوضى التي يبدو أنّ الحكومات سعت إلى إغراق التحركات ضمنها.
وهنا تكمن أهمية المرحلة المقبلة: ليس في حجم المظاهرات وحده، بل في قدرة القوى الشعبية على رص الصفوف، وبناء أدوات تنظيمية أكثر استدامة، وتحويل الاحتجاج من حدث في الشارع إلى ضغط سياسي واجتماعي متواصل.
