تمر النقابات العمالية بحالة من الوهن الذي ترزح تحته، مما يضعف دورها ويحد من قوة تأثيرها، من أجل تحقيق مصالح العمال وحصولهم على حقوقهم المشروعة في الدستور والشرائع الدولية العمالية، وبالأخص منه الأجر العادل ومن أهم ما تعانيه ضعف العضوية المتمثلة بقلة الانتساب إليها وخاصة عمال القطاع الخاص، وضعف مستوى أداء الكادر النقابي على كل المستويات في الهرم النقابي

أي قانون، أو تشريع يصدر يكون خاضعاً لمحصلة القوى الفاعلة على الأرض، وقدرة كل قوى في التعبير عن مصالحها التي يتضمنها القانون المراد إصداره، والعمل وفقه، حيث تُخضع الطبقة المهيمنة اقتصادياً، وسياسياً الطبقات الأخرى لقانونها، وإن كان يتناقض، ويتعارض مع مصالح هذه الطبقات الأساسية، وينعكس ضرراً على حقوقها فهذا الضرر الذي يحدثه القانون بمصالح الطبقات، يحرمها أيضاً من إمكانية الدفاع عنها، ويجعل المجتمع ينقسم وفقاً للمصالح المتناقضة التي يعبر عنها القانون، والتي لم يعبر عنها، أي يصبح الصراع بين الطبقات في جوهره صراعاً طبقياً حتى وإن أخذ مظاهر أخرى لا تبدو أنها واضحة لبعض أصحاب المصالح المختلفة.

تعني كلمة التعويض المعيشي اعترافاً ضمنياً أن الأجر الأساسي لا يكفي ولا يصلح للمعيشة، لذلك تم اختراع مصطلح التعويض المعيشي تعويضاً عن الارتفاع الجنوني للأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة وقد تم اعتماده في القطاع الخاص أيضاً كأسلوب غير مباشر لرفع الأجور ولكن دون أن يصبح حقاً للعامل.

يعمل محمد في أحد معامل صنع البرادات المنزلية الموجودة في منطقة صحنايا، وتحديداً في أحد أقسام الإنتاج (قسم الفوم). وكما هو معروف عن هذه المهنة بشكل عام أنها ذات تأثيرات سلبية متعددة على الجسد البشري وبدرجات متفاوتة، إلا أن القسم الذي يعمل به محمد يتميز بأعلى مستويات الخطورة التي تعاني منها المهنة، ويكفي أن يقول العامل إنه يعمل في قسم الفوم حتى يتبين حجم المعاناة النفسية والجسدية التي يعاني منها، وذلك نظراً للاحتكاك المباشر مع المواد الكيميائية عالية الخطورة وذات الأضرار الوخيمة على صحة العمال، وتحديداً مادتي (الفوم، الكلور الخام) علماً أن أضرار هذه المواد تنقسم إلى أضرار قصيرة الأجل (كالسعال المستمر، الصداع،...إلخ) إضافة إلى أضرارها على المدى الطويل المتمثلة برفع نسبة الإصابة بسرطان الرئة أو سرطان الدم، وذلك إذا ما تم استخدام الأدوات اللازمة للتعامل مع هذا النوع من المواد الخطيرة، فكيف هو الحال إذا تم الاحتكاك مع هذه المواد بدون أدنى وسائل السلامة المهنية؟ وحتى بدون تقديم كمامة للعاملين بهذا القسم.