مع صدور قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 بدا واضحاً، أن التوجه الاقتصادي الجديد في البلاد، سيكون نحو الليبرالية الاقتصادية وقد بدأت تصدر عدة قوانين تصب في اتجاه تعديل البنية التشريعية والقانونية في البلاد، بشكل يمهد الطريق للنظام الاقتصادي الجديد، ويؤمن مصالح قوى رأس المال، ويحافظ لها على امتيازاتها .  

عشرات  من الباصات المتوقفة والمركونة قرب السومرية، وفي العدوي، تشهد على ما وصلت إليه حال الشركة العامة للنقل الداخلي، فالباصات المتهالكة خرجت من الخدمة، بسبب النقص الشديد في قطع التبديل وتحولت إلى أكوام من الخردة، تعيث فيها ظروف الطقس وأيدي العابثين، ومجرد رؤية هذه الباصات، تقدم للمواطن إجابة جلية عن السبب الذي يجعله مضطراً كل يوم للانتظار ساعات في المواقف، والاقتتال مع الآخرين لتأمين موطئ قدم في باصات مكتظة تمتلئ بأضعاف سعتها الافتراضية من الركاب. 

تعتبر صناعة الاسمنت من الصناعات الاستراتيجية في البلاد، فهي إحدى أهم الصناعات المرتبطة بالتشييد والبناء، والأعمال الخرسانية كلها وهو متعدد الاستخدام  والأنواع وقد تعددت أنواع الاسمنت أكثر من /25/ نوع، وذلك حسب الاستخدام والحاجة، وتعتمد أنواعه حسب تركيبه ونسبة العناصر المكونة له، وطريقة معالجتها، ومنها: ثاني أكسيد السيليس – ثالث أكسيد الألمنيوم – أكسيد الكالسيوم – أكسيد المنغنيزيوم ومراحل تصنيع الاسمنت ثلاث مراحل 1- مرحلة التعدين 2- التسخين وحرق المواد 3 – الطحن والتعبئة .وهي أيضاً من أكثر الصناعات المستهلكة للطاقة، ومن أكثرها تأثيراً على البيئة وصحة العمال، فبيئة عمل الاسمنت كثيرة المخاطر، من إصابات عمل وحوادث ( سقوط واحتراق والصعق الكهربائي ).

سورية 

عمال القطاع الخاص وبداية التحرك

أضرب 1200 عامل في معمل زنوبيا للسيراميك من أجل زيادة على الأجر أربع مرات خلال ربيع 2016 وحقق العمال زيادة بنسبة 100% في آخر إضراب، وأضرب عمال النظافة في جامعة دمشق، التابعيين لأحدى شركات القطاع الخاص احتجاجاً على عدم صرف رواتبهم لمدة شهر وغيرها، كما شهد القطاع الخاص غير المنظم في دمشق العديد من الإضرابات المتفرقة في الورش والمشاغل والمعامل الصغيرة من أجل زيادة الأجور وتحسين شروط العمل وقد نجحت بشكل نسبي في انتزاع بعض المطالب فيما بقيت الأخرى بانتظار تحركات جديدة ولا تبدو ببعيدة.