تناولنا في «قاسيون» وبأكثر من مادة تداعيات ما تقوم به بعض الجهات الحكومية بتطبيق قرار الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية – شؤون مجلس الوزراء رقم 2533/ص المتضمن إنهاء الإجازات المأجورة لجميع العاملين بالقطاع العام، ونقلنا كيف يتم الضغط على العائدين من الإجازة بأساليب وقرارات مختلفة، وعلى رأسها عدم تأمين المواصلات ونقل العاملين للعمل في مواقع جديدة بعيدة عن أماكن إقاماتهم، بالإضافة لعدم تخصيص أماكن وأعمال لهم ضمن الدوائر. وهناك أيضاً عمال المعامل المتوقفة الذين أُلزموا بالدوام ودون مواصلات رغم عدم تشغيل المعامل. وكنا قد أشرنا في مقال «قاسيون» العدد 1244 (تعهد وتعجيز وتطفيش بطعم التسريح) إلى أن هذه الإجراءات والسلوكيات من بعض الإدارات بالجهات الحكومية هي بمثابة دفع الموظفين للاستقالة أو تجاوز القوانين، وبالتالي فإن إنهاء الإجازة القسرية المذكورة بالقرار لم يكن سوى إعلان استقالة مبكر لهم.

الفقراء في أسوأ حالاتهم، يعيشون قهراً مزمناً بسبب أشياء كثيرة ومنها الوضع المعيشي المتدنّي جدّاً، والذي يسوء يوماً بعد يوم، فالجميع واقعٌ في حيرةٍ من أمره، كيف سيتدبّر معيشة يومه، سواء كان يعمل بأجر أو حِرفيّاً أو عاطلاً عن العمل. والأخير وضعه لا يحسد عليه!

تناقل ناشطون على مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي ومجموعات «واتس أب» خاصة أنباءً عن نية الحكومة إصدارَ قرار يتضمَّن شروط تثبيت عمال وموظفي القطاع العام بعد الانتهاء من دراسته. لكن ذلك بقي ضمن إطار التداول غير الرسمي، في حين أكد تصريح الرئيس المؤقت للاتحاد العام لنقابات العمال فواز الأسعد لصحيفة الوطن أنّ «الاتحاد بالتعاون مع الفريق الحكومي يبذل جهوداً للمطالبة بتثبيت العاملين بعقود والذين أكملوا خمس سنوات من الخدمة والذين يشكلون 20% من إجمالي العاملين بالدولة» - انتهى الاقتباس. وكالعادة فإن هذا التصريح لم يأتِ من فراغ، ويؤكد أنّ قراراً بخصوص موظفي العقود قيد الصدور أو قيد الدراسة على أقل تقدير، وفي حال صدر خلال الأسابيع القادمة يُفترَض أن يكون قراراً إيجابياً يضاف لجملة قرارات سابقة لكنه قد يحمل عيوبها أيضاً.

الليبرالية تعني حرية السوق بتنظيم نفسه، أو بالمعنى الصريح حرية المستثمرين ورجال الأعمال في السيطرة على مفاصل الاقتصاد والثروة في البلاد، عن طريق سحب يد الدولة من الحياة الاقتصادية والاجتماعية، من خلال بيع القطاع العام وإنهاء دوره، لتحل محله قوى السوق الخفية التي تتحكم في لقمة ورقاب العباد، والتي تسعى نحو الربح فقط دونما أي اعتبارات أخرى، وبالتالي تحول كل شيء إلى سلعة، حتى حقوق المواطن الأساسية تصبح مجرد سلعة لا يقتنيها إلا القادر على شرائها فقط.