من أجل:
حد أدنى للأجور، يتطابق مع الحد الأدنى لمستوى المعيشة «ربط الأجور بالأسعار».
الحفاظ على معاملنا وتطويرها وتخليصها من ناهبيها.
انتخابات ديمقراطية في كل المستويات النقابية تؤمّن وصول من يمثّلنا دون تدخلات.
قانون عمل واحد للطبقة العاملة السورية.

النقابة لغةً، تعني الرئاسة، وهي على وزنها، ويقال لكبير القوم نقيباً أو رئيساً أو عقيداً. ومن هنا جاءت تسمية نقيب الأطباء أو نقيب المعلمين وسواهما، وعلى ذلك تم تأسيس (رابطة) أو (جمعية) أو (اتحاد) لذوي المهن والحرف سميت (نقابات). وللنقابات أنظمة داخلية هي بمثابة دساتير يتم اتباعها. فمن أساساتها مثلاً نظام الانتخابات. ومهمات النقابات المهنية تأتي بالدرجة الأولى لتنظيم ممارسة المهنة، بينما تهتم النقابات العمالية بالدفاع عن حقوق أعضائها.

النقابات ضرورة نضاليه فرضتها ظروف الطبقة العاملة التي تعيشها من خلال بيئة العمل المتواجدة فيها، ومصالحها المتناقضة مع مصالح أرباب العمل في القطاع الخاص وقطاع الدولة على حد سواء، من أجل نيل حقوقها من أجر مجزٍ وبيئة عمل صالحة للعمل، وتشريع يضمن حقوقها في العمل، وأمنٍ صناعي، وتمتلك من خلالها أدواتها النضالية الضرورية، وهذه من أبسط حقوقها. 

من الجدير ذكره في هذا السياق، واستكمالاً لما طرح في العدد السابق من «قاسيون»، لابد من التأكيد أن أي اتفاق عمل جماعي يكون دائماً نتيجة مفاوضات جماعية بين نقابة أو منظمة عمالية وأصحاب العمل في القطاع الخاص وقطاع الدولة على حد سواء. ويعتبر أفضل حل لأية مشكلة يمكن أن تحدث بين أطراف التفاوض للتوصل إلى حلول وسطية ترضي طرفي الإنتاج، لا بد أن تشارك فيها ثلاثة أطراف لتثبيت وحماية عقد الاتفاق، وهي الحكومة ممثلة بالوزارة المعنية وهي وزارة العمل، أما هذا الحل الوسطي يجب أن ينبع من خلال ثوابت لا يمكن التنازل عنها، وهي: جدول الأُجور والرواتب والتعويضات التي لا بد أن تؤمن العيش الكريم للعمال المفترض أن يكون فيه الحد الأدنى للأجور متوافقاً مع الحد الأدنى لمستوى المعيشة.