ناقشت لجنة شؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشعب مشروع القانون الجديد للاستثمار، ودعت إلى الإسراع في إصداره لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال على الاستثمار في سورية، بدوره، وصف وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية مشروع القانون أنه عصري ومتميز، وأنه يتضمن الكثير من الوضوح والتبسيط في الإجراءات لتشجيع المستثمرين، ومنع الاستغلال والتلاعب بهم من قبل ضعاف النفوس، وتحدث أن القانون الجديد سيغير الخريطة الاستثمارية لسورية لأنه يقدم مجموعة واسعة من الحوافز والامتيازات، وأعطى مزيداً من الضمانات للمشروع الاستثماري، والقانون الذي ينظم عملية الاستثمار في سورية حالياً هو القانون رقم /8/ الصادر عام 2007، والذي أنهى العمل بقانون الاستثمار رقم /10/ لعام 1991.

تعاني النقابات العمالية كثيراً من الوهن والمشاكل، الذي يضعف دورها ويحد من قوة تأثيرها، لأجل تحقيق مصالح العمال وحصولهم على حقوقهم المشروعة في الدستور والشرائع الدولية العمالية، وبالأخص منه، الأجر العادل، ومن أهم هذه المشاكل: ضعف العضوية المتمثلة بقلة الانتساب إليها وخاصة عمال القطاع الخاص، وضعف مستوى أداء الكادر النقابي على كل المستويات في الهرم النقابي,

مع تعمق الأزمة الرأسمالية، وانعكاس نتائجها المباشرة والقاسية على الشعوب في بلدان المركز الرأسمالي والأطراف، بدأ حراك شعبي واسع، افتتحته الطبقة العاملة بردها المباشر على إجراءات قوى رأس المال تجاه حقوقها، التي فقدتها، وكانت المتضرر الرئيس من الأزمة الاقتصادية، حيث فقدت الكثير من المكاسب التي حصلت عليها في مرحلة توازن القوى التي سادت بعد الحرب العالمية الثانية بين المعسكر الاشتراكي بقيادة الاتحاد السوفييتي والمعسكر الرأسمالي بقيادة الإمبريالية الأمريكية،