نفط سورية.. استثمار على حساب حقوق العمال!
لا تقتصر خطورة التحولات الجارية في قطاع النفط السوري على مصير الثروة الوطنية وشروط استثمارها، بل تمتد مباشرة إلى حقوق آلاف العمال الذين أمضوا سنوات طويلة في تشغيل الحقول والمنشآت النفطية، وتحملوا ظروف عمل قاسية، ومخاطر مهنية كبيرة. فبينما يجري الحديث عن استثمارات وشركات مشغّلة جديدة، يبقى السؤال الأهم: من يضمن حقوق العمال، ومن يمنع تحويلهم إلى ضحايا لهذه التحولات؟
ما جرى في حقول الرميلان خلال تشرين الثاني الجاري يقدم مثالاً واضحاً. فقد شهدت الحقول إضراباً ووقفات احتجاجية لعمال الشركة السورية للبترول، اعتراضاً على تأخر الرواتب وتفاوت الأجور والامتيازات، ورفضاً لمطالبتهم بتقديم استقالاتهم والانتقال إلى عقود مؤقتة مع الشركة الأمريكية المشغّلة. كما عبّر العمال عن مخاوفهم من ضياع سنوات خدمتهم وحقوقهم المكتسبة، ومن غياب ضمانات الاستقرار الوظيفي والتأمين الصحي والتعويضات. هذه الاحتجاجات ليست اعتراضاً على الاستثمار فقط، بل صرخة في وجه ترتيبات قد تجعل العامل يدفع ثمن تغيير الجهة المشغّلة.
إن تغيير الشركات المشغّلة لا يجوز أن يتحول إلى فرصة للتنصل من الالتزامات العمالية، أو فرض شروط عمل أقل ضماناً. فسنوات الخدمة ليست رقماً قابلاً للمحو، والعقود ليست وسيلة للالتفاف على الحقوق، والأجور والتعويضات والتأمينات الاجتماعية والتقاعدية والسلامة المهنية حقوق لا يجوز إخضاعها لمساومات المستثمرين.
وتتحمل السلطة مسؤولية مباشرة عن هذه القضية؛ فواجبها ليس تسهيل دخول الشركات وتوقيع الاتفاقيات، بل فرض ضمانات قانونية ملزمة تحمي العاملين، وتضمن المساواة في الأجور، واستمرار الخدمة، وصرف المستحقات، وحرية التنظيم النقابي والتفاوض الجماعي.
الثروة النفطية ملك وطني، ولا يجوز أن تتحول عوائدها إلى أرباح للشركات على حساب من عملوا في استخراجها وحمايتها. وأي استثمار لا يصون حقوق العمال ولا يخضع للشفافية والمساءلة ليس تنمية، بل إعادة توزيع للخسائر على حساب الطبقة العاملة. فالنفط ليس وحده ما يجب حمايته؛ حقوق عماله أيضاً خط أحمر.