Skip to main content

الأجور في سورية.. رواتب تتآكل وعمال يطاردون لقمة العيش!

 |  قاسيون  |  نقابات وعمّال

لم يعد الراتب الشهري في سورية قادراً على تأمين الحد الأدنى من متطلبات الحياة، بل تحول بالنسبة إلى شريحة واسعة من العاملين إلى مبلغ يُستنزف خلال أيام، تاركاً أصحاب الأجور في مواجهة شهر كامل من العجز والديون والاستدانة. وبينما تتصاعد أسعار الغذاء والإيجارات والنقل والدواء والخدمات، تبدو الأجور وكأنها خارج حسابات السياسات الاقتصادية، لا تتحرك عندما تتحرك الأسعار، ولا تقترب حتى من الحد الأدنى لتكاليف المعيشة.

المشكلة ليست في ضعف الرواتب وحده، بل في استمرار التعامل مع الأجور باعتبارها عبئاً على الموازنة وكلفة ينبغي احتواؤها، بدلاً من النظر إليها باعتبارها حقاً اجتماعياً وأساساً للاستقرار الاقتصادي. فكيف يُطلب من العامل أن يؤدي واجباته ويحافظ على إنتاجيته، بينما يعجز راتبه عن تأمين احتياجات أسرته الأساسية؟ وكيف يمكن الحديث عن تحسين الأداء والإنتاج، في ظل عامل يذهب إلى عمله مثقلاً بالقلق حول كيفية تدبير نفقات يومه التالي؟
والأكثر إثارة للغضب، أن الحديث عن الإصلاح الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية يفقد معناه عندما لا ينعكس على حياة أصحاب الأجور. فالزيادات المحدودة، سرعان ما تبتلعها موجات ارتفاع الأسعار، فيما تغيب سياسة واضحة تربط الأجور بتكاليف المعيشة، وتضمن مراجعتها بصورة دورية وعادلة.
ولا يمكن إعفاء الحكومة من مسؤوليتها عن هذا الواقع، فحماية القدرة الشرائية للعاملين ليست مسألة ثانوية، أو مطلباً نقابياً يمكن تجاهله، بل مسؤولية اقتصادية واجتماعية مباشرة. كما أن استمرار ضعف الأجور يدفع الكفاءات إلى الهجرة، ويشجع على العمل الإضافي غير المنظم، ويعمق الفقر والتفاوت الاجتماعي.
أما الصمت النقابي، أو الاكتفاء بالمطالبات العامة، فلا ينسجم مع حجم الانهيار المعيشي الذي يواجهه العمال.
لم يعد مقبولاً أن يُطلب من العامل الصبر والتضحية كلما عجزت السياسات الاقتصادية عن تقديم الحلول. فالراتب الذي لا يؤمن الحد الأدنى للحياة ليس أجراً كافياً، والعامل الذي يعمل طوال الشهر ليبقى أسيراً للدين والفقر لا يحتاج إلى مزيد من الوعود، بل إلى سياسة أجور عادلة، وإجراءات حقيقية تضبط الأسعار وتحمي قدرته الشرائية وكرامته الإنسانية.