عمال النظافة والصرف الصحي.. حياة في مواجهة الخطر!
ليس جمع النفايات وفتح مجاري الصرف الصحي مجرد أعمال خدمية هامشية، بل هي من أخطر المهن وأكثرها تعرضاً للمخاطر الصحية والبيئية. ومع ذلك، يبدو أن العاملين فيها يُتركون غالباً في مواجهة الخطر بأجسادهم، وسط نقص وسائل الوقاية وضعف الرقابة وغياب الحماية التي تليق بطبيعة عملهم.
عمال النظافة والصرف الصحي يتعاملون يومياً مع النفايات الطبية والمنزلية، والمواد الكيميائية، والمياه الملوثة، والغازات السامة داخل المناهل والأنفاق المغلقة. ويتعرضون لاحتمالات الاختناق والتسمم والعدوى والجروح، فضلاً عن مخاطر الدهس وحوادث الآليات. إنها بيئة عمل لا تحتمل الارتجال، ولا يجوز أن تُدار بمنطق «دبّروا أموركم» أو الاكتفاء بتوفير أدوات بدائية لا تضمن الحد الأدنى من السلامة.
المشكلة ليست في خطورة المهنة وحدها، بل في التعامل الرسمي معها وكأن المخاطر جزء طبيعي من وظيفة العامل، وكأن من يتولى تنظيف المدن وحماية الصحة العامة لا يستحق أن تحميه مؤسسات الدولة. فأين معدات الوقاية الشخصية؟ أين الفحوص الطبية الدورية والتدريب المهني؟ وأين التفتيش الجدي على شروط العمل، والتأمين الصحي والتعويض العادل عن الإصابات والأمراض المهنية؟
لا يجوز أن تتحول حاجة المدن إلى النظافة والصرف الصحي إلى مبرر لاستنزاف العمال وتعريض حياتهم للخطر. كما لا يجوز مطالبتهم بأداء واجباتهم في ظروف قاسية، ثم تحميلهم وحدهم نتائج الإهمال ونقص التجهيزات.
إن مسؤولية الجهات الحكومية والبلديات واضحة: توفير معدات الوقاية المناسبة، وتأمين التدريب والإشراف، ومنع العمل داخل الأماكن المغلقة قبل التأكد من سلامتها، وإقرار فحوص دورية وتعويضات تتناسب مع مخاطر المهنة.
هؤلاء العمال لا يطلبون امتيازات، بل حقهم الأساسي في العودة إلى منازلهم سالمين. ومن العار أن تبقى المدن نظيفة على حساب صحة من ينظفونها، وأن تستمر الخدمات العامة، بينما تظل حياة عمالها خارج حسابات الحماية والمساءلة.