Skip to main content

النقابات المهنية.. من صادر صوت أصحابها؟

 |  قاسيون  |  نقابات وعمّال

لم تعد أزمة النقابات المهنية في سورية مجرد أزمة أداء، أو ضعف في الخدمات المقدمة للأعضاء، بل أصبحت أزمة تمثيل وشرعية واستقلالية. فالنقابات التي يفترض أن تكون صوت الأطباء والمحامين والمهندسين والمعلمين والصيادلة، تحولت في حالات عديدة إلى مؤسسات تنتظر إعادة ترتيب هياكلها وقراراتها من خارج إرادة أصحاب المهنة، في ظل غياب الانتخابات الحرة واستمرار التعيينات والوصاية الإدارية.

إن أخطر ما تواجهه النقابات اليوم، هو تغييب أعضائها عن تقرير مصير مؤسساتهم. فكيف يمكن لنقابة أن تدافع عن استقلال المهنة وحقوق المنتسبين إليها، إذا كانت قيادتها لا تستمد شرعيتها من انتخابات حقيقية؟ وكيف يمكن مطالبة أصحاب المهن بالثقة بمؤسسات لا يملكون حق اختيار مجالسها، أو محاسبتها وتغييرها؟
لا يمكن اختزال الإصلاح النقابي في تبديل الوجوه والمواقع، أو إعادة توزيع المناصب بين القيادات. فالمشكلة أعمق من ذلك؛ إنها تتعلق بثقافة الوصاية التي أضعفت العمل النقابي، وحوّلت بعض النقابات إلى هياكل إدارية بعيدة عن هموم أعضائها، بدلاً من أن تكون مؤسسات مستقلة للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم.
وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وتراجع الدخول، وهجرة الكفاءات، وتدهور ظروف ممارسة المهن، يصبح غياب الدور النقابي أكثر إيلاماً. فالأطباء يحتاجون إلى من يدافع عن حقوقهم وظروف عملهم، والمعلمون يحتاجون إلى من يتبنى مطالبهم المعيشية والمهنية، والمهندسون والمحامون والصيادلة يحتاجون إلى نقابات تحمي استقلالهم وكرامتهم المهنية، لا إلى مؤسسات تكتفي بالبيانات والاجتماعات.
إن استعادة النقابات تبدأ بانتخابات حرة ومباشرة، وإنهاء التعيينات والوصاية، وضمان الاستقلال المالي والإداري، وإقرار حق الأعضاء في الرقابة والمحاسبة. كما تتطلب قيادات نقابية تضع مصالح أصحاب المهنة فوق المصالح الشخصية والحسابات الضيقة.
النقابات ليست ملكاً لمن يجلسون على مقاعد قيادتها، ولا إرثاً تتناقله الإدارات والسلطات. إنها ملك لأعضائها، واستعادة دورها تبدأ بإعادة القرار إليهم.