Skip to main content

صناعة القوارب تنتظر قراراً قبل أن يغلبها البحر؟

 |  قاسيون  |  نقابات وعمّال

لا تزال الورش الصغيرة على جزيرة أرواد تكافح لإبقاء صناعة القوارب حيّة؛ حيث يعمل الحرفيون منذ سنوات، يورثون أبناءهم مهارة صناعة القوارب وصيانتها، ويصنعون مراكب تصل إلى أسواق خارجية. لكن خلف كل قارب جديد، هناك ملف قديم من التراخيص والرسوم والمخالفات يثقل كاهل أصحاب الورش والعاملين فيها.

ويقول أصحاب الورش: إنهم لم يحصلوا على التراخيص المطلوبة منذ سقوط سلطة النظام السابق، بينما هم مطالبون بتسديد مخالفات بحرية تصل إلى 500 دولار عن كل قارب، قبل استكمال إجراءات الترخيص. وتصل تكاليف التجديد إلى نحو 250 ألف ليرة، وتشمل الضرائب والسجل التجاري والتأمينات الاجتماعية وضريبة الدخل والرسوم البلدية التي تتجاوز وحدها 50 ألف ليرة.
هذه الأرقام لا تُدفع من أرباح كبيرة، بل من قوت يوم العاملين. فالورشة التي تعمل بالخشب واليد الماهرة تحتاج كل ليرة لتشتري المواد الأولية، وتدفع الأجور، وتستمر في تدريب الشباب. ومع غلاء المستلزمات وغياب الدعم الحكومي، تصبح الرسوم عبئاً مباشراً على الأجر وعلى وفرص العمل. ويحذر العاملون من أن استمرار الوضع قد يدفع بعض الورش إلى تقليص نشاطها، أو التوقف، ما يعني فقدان وظائف لعمال ونجارين وشباب يتعلمون المهنة.
أما الجهات الحكومية فتؤكد اهتمامها بصناعة القوارب والسفن وإصلاحها كجزء من التراث البحري ومصدر للعمل والدخل، وتقر بصعوبات ارتفاع أسعار المواد الأولية وتأمين المستلزمات، لكن التصريحات لم تتضمن جدولاً زمنياً واضحاً لحل هذه الصعوبات، ولا آلية نهائية تضمن تحقيق المطالب: تسهيل التراخيص، وتقسيط الرسوم، وتوحيد المتطلبات الجمركية والإدارية. فمعالجة هذه النقاط تحفظ المهنة التي ارتبطت باسم أرواد، وتحفظ أيضاً رزق الأسر التي تعيش منها.