Skip to main content

مَن يحمي... من يحمي المرضى؟

 |  قاسيون  |  نقابات وعمّال

في مستشفيات الأمراض النفسية والعقلية، كان تعويض «طبيعة العمل» هو الفارق الذي يجعل الممرض يُقبل على العمل في أقسام شديدة الخطورة. وبعد إقرار «الزيادة النوعية» في القطاع الصحي، تقرر خفض هذا التعويض من 100% إلى 10%. ولم تكن الزيادة زيادة كاملة في جيب الممرض، بل جرى سحب جزء كبير من تعويضه لتمويلها. والنتيجة ظهرت سريعاً: رواتب لا تكفي، وحسومات مالية إضافية، وغضب واسع بين الكوادر التمريضية.

يقول العاملون في هذه المشافي: إن عملهم لا يشبه بقية الأعمال. الممرض يتعامل يومياً مع اعتداءات جسدية ولفظية، ويقوم بمرافقة المرضى في احتياجاتهم اليومية، من الاستحمام إلى العناية الشخصية، وسط ضغط نفسي وجسدي مستمر. كان التعويض المالي يعترف بهذا العبء، وبعد تخفيضه بقي الخطر كما هو، لكن انخفض ثمنه. وأصبح راتب الممرض 28,326 ليرة، مقابل 79,495 ليرة للطبيب الاختصاصي.
إلا أن الاستياء لم يبق داخل الأقسام، ورفع الممرضون أسئلة مباشرة حول تخفيض تعويضهم في الوقت الذي تُصان فيه رواتب فئات أخرى؟ ويحذر مديرو مستشفيات ابن سينا وابن خلدون من فقدان الكوادر التمريضية، وصعوبة استقطاب بدلاء. فالممرض الذي كان يتحمل مخاطر القسم النفسي بدأ يطلب بنقله إلى مشفى آخر، حيث الرواتب متقاربة والمخاطر أقل.
وقد أشار نقيب الممرضين، محمود حسون، إلى وعود بإعادة النظر في التعويضات، مع احتمال تنفيذ تعديلات في شباط 2027، لكن هذا الموعد البعيد القائم على «الوعود» لا يُعيد للممرض حقه اليوم. لأن المشكلة الحقيقية ليست في غياب الوعود – فهذه توزع يومياً وفي كل القطاعات – بل في أنَّ من يحملون الخطر اليومي ويدفعون عجلة العمل في أقسام تعمل بالحد الأدنى، هم آخر من تُحسب أجورهم. وإذا استمر النزيف، فلن تخسر الكوادر وحدها، بل قطاع كامل ومرضى ليس من السهل أن يجدوا بديلاً.