الإصلاح الإداري لا يبرر التضحية بحقوق العمال...

في الوقت الذي تتجه فيه سورية إلى إعادة هيكلة الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، وإعادة تنظيم الجهاز الإداري للدولة، تبرز قضية الأمن والاستقرار الوظيفي، ومصير مئات آلاف العاملين الذين بنوا حياتهم ومستقبل أسرهم على وظائفهم في القطاع العام، باعتبارها واحدة من أكثر القضايا إلحاحاً وخطورة في المرحلة الحالية.

فالإصلاح الإداري، مهما بلغت ضرورته، لا يمكن أن يتحول إلى غطاء للمساس بحقوق العاملين، أو تحميلهم ثمن اختلالات إدارية ومالية لم يكونوا مسؤولين عنها. وما شهدته الفترة الماضية من اعتراضات ووقفات احتجاجية وإضرابات عمالية في عدد من الوزارات والمؤسسات والجهات العامة، وفي قطاعات مختلفة، ليست مجرد تحركات مطلبية متفرقة، بل مؤشرات جدية على حجم الاحتقان العمالي، وعلى وجود مشكلات وانتهاكات تتصل بالأجور والمستحقات والاستقرار الوظيفي والعقود والحقوق المكتسبة.
فمن احتجاجات عمال القطاع النفطي في رميلان، إلى مطالب العاملين في السكك الحديدية في حلب بصرف رواتبهم المتأخرة، مروراً باعتراضات موظفين وعمال في قطاعات ومؤسسات عامة أخرى على قرارات الفصل والنقل وتغيير الأوضاع الوظيفية، تتكرر الصورة ذاتها: عامل يواجه مستقبلاً مجهولاً، ومؤسسة تتغير بنيتها الإدارية، وجهات تتبادل المسؤولية، فيما تبقى حقوق العامل معلقة بلا حلول واضحة.
إن هذه التحركات لا ينبغي التعامل معها باعتبارها عرقلة للإصلاح، أو خروجاً على مقتضيات إعادة التنظيم، بل يجب قراءتها بوصفها إنذاراً مبكراً بأن طريقة إدارة التحولات المؤسسية تثير مخاوف حقيقية، وأن ثمة عمالاً وموظفين تعرضوا لأضرار فعلية، أو باتوا مهددين بفقدان حقوقهم ومصادر دخلهم.
والأخطر، أن عمليات الدمج والإلغاء ونقل التبعية الإدارية ومراجعة الملاك الوظيفي قد تفضي إلى ضياع حقوق راكمها العاملون على مدى عشرات السنوات، من أقدمية وترفيعات وتعويضات واشتراكات تأمينية وحقوق تقاعدية، فضلاً عن مخاطر الفصل التعسفي، أو النقل القسري، أو تخفيض الأجور والامتيازات. ولا يجوز أن تتحول سنوات الخدمة إلى أرقام قابلة للمحو بقرار إداري، أو أن يجد العامل نفسه مضطراً للاستقالة تحت ضغط ظروف لا يستطيع تحملها.
إن المطلوب من الحكومة، ليس الاكتفاء بالحديث عن تطوير المؤسسات ورفع كفاءتها، بل وضع ضمانات قانونية واضحة وملزمة تحمي العاملين، وتضمن استمرار عقودهم وحقوقهم المالية والتأمينية، وتحافظ على درجاتهم وأقدميتهم، وتمنع الفصل والنقل التعسفيين، وتوفر آليات حقيقية للتظلم والاعتراض، مع إشراك ممثلي العمال والنقابات في القرارات التي تمس مستقبلهم الوظيفي.
كما أن على النقابات مسؤولية تاريخية في هذه المرحلة، تتمثل في الانتقال من المواقف العامة إلى الدفاع الفعلي عن حقوق العاملين، ومتابعة الشكاوى والاحتجاجات، والضغط من أجل معالجة أسبابها، لا الاكتفاء باحتواء التحركات بعد وقوع الضرر.
إن بناء مؤسسات عامة جديدة لا يتحقق على حساب العاملين فيها، ولا يمكن الحديث عن دولة القانون والعدالة، بينما يواجه موظفوها وعمالها تأخر الأجور وغموض المصير الوظيفي وضياع الحقوق المكتسبة.
الإصلاح الإداري ضرورة، لكن حقوق العمال ليست ثمناً له، والاستقرار الوظيفي ليس امتيازاً قابلاً للإلغاء، بل حق لا يجوز المساس به تحت أي ذريعة.