لا يبدأ يوم الممرض عند باب القسم، بل قبل ذلك بكثير: في حسابات راتب لا يكفي المواصلات، وفي مناوبات ليلية تمتد بلا تعويض واضح، وفي أقسام تحمل مخاطرها أسماء صريحة (العناية المكثفة، الطوارئ، حديثي الولادة، الأورام، ضبط العدوى... إلخ). ويطلب الممرضون أن يُقرأ عملهم كما هو؛ مهنة واحدة، لكن طبيعتها تختلف من قسم إلى آخر، ومن مريض إلى آخر.
تقول رسالة عدد من الممرضين: «إن العامل في العناية والطوارئ والعمليات والأورام وغيرها، يتحمل مسؤوليات وضغوطاً ومخاطر مهنية.» في إشارة إلى أن التعويضات الحالية لا تعكس هذا التفاوت، ولا تعترف بأن ممرضاً يقف ساعات في قسم عدوى، أو جراحة، ليس كمن يجلس في مكتب. ولذلك يطالبون بسلم أجور وتعويضات يقوم على معايير واضحة، تشمل: المؤهل العلمي، والتصنيف والتوصيف المهني، وسنوات الخبرة، والكفاءة، وخطورة الحالات، وحجم المسؤوليات. وهم يرفضون أن توزع الزيادات كمنحة متساوية شكلية، لأن المساواة الحقيقية لا تعني أن يأخذ الجميع المبلغ نفسه، بل أن يأخذ كل فرد استحقاقه العادل، وفق مؤهلاته وجهده ومسؤوليته.
هناك أيضاً بدل الخطورة، وبدل العدوى، وبدل الاختصاص، وتعويض المناوبات الليلية، والنقل، والعمل خلال العطل والأعياد، واحتساب ساعات العمل الإضافية بصورة عادلة. وهذه المطالب ليست تفاصيل صغيرة؛ إنها الفرق بين ممرض يستطيع الاستمرار في المهنة، وممرض يهجرها بعد سنوات من الإنهاك. ومن دون هذه التعويضات، تتحول الأقسام إلى أماكن يدفع العاملون فيها ثمن الخطر من جيوبهم وصحتهم.
وهنا يبرز دور النقابة التي عليها فتح ملفات الأجور والتعويضات، وأن تتابع تنفيذ المراسيم والقرارات. والأهم، أن تبني أدواتها: صندوق تقاعد، ونظام داخلي ومالي شفاف، وآليات انتساب وحماية، وقدرة على جمع الكلمة حول مطالب موحدة. فالنقابة بلا قدرة تفاوضية؛ أي إن الممرض بات وحده أمام الإدارة، وهذا أسرع طريق نحو الهجرة والاستنزاف.
إن الممرض هو شرط بقاء القطاع الصحي، وحين يرحل – لأنه لا يتقاضى راتباً يليق به، أو يعمل في قسم خطير بدون بدل، أو يُحرم من تعويض عطلته – لا يخسر المشفى موظفاً فقط. وعليه، فإن مطالب الممرضين اليوم ليست قائمة تظلمات، بل دعوة إلى عقد عمل عادل، فيه أجرٌ يحترم الجهد، وتعويض يعترف بالخطر، ونقابة تستطيع أن تقول: «هذا حقنا» وتتابع حتى يُنفَّذ.
