خلف أبواب ورشات الخياطة في سورية، حيث تضج الآلات لساعات طويلة، تختبئ حكايات نساء يعملن بصمت، ويواجهن ظروفاً قاسية لا تشبه أبداً قيمة الجهد الذي يبذلنه. ساعات عمل مرهقة، وأجور محدودة لا تكاد تسد رمق أسرهن، وحقوق مهدورة، في مشهد يكشف وجهاً آخر لاستغلال المرأة العاملة تحت ضغط الحاجة والفقر.
عاملات يجلسن أمام آلات الخياطة لساعات متواصلة، يطاردن الإنتاج المطلوب، ويتحملن ضغط أصحاب الورش والمشرفين، مقابل أجور غالباً ما تكون خاضعة للمزاج والتقدير، لا لمعايير عادلة تضمن كرامة العمل. والأسوأ، أن كثيرات يعملن دون عقود واضحة، أو تأمينات اجتماعية، أو ضمانات تحميهن من الفصل المفاجئ، فيما تتحول المطالبة بحقوقهن أحياناً إلى مخاطرة بفقدان مصدر الرزق الوحيد.
ولا تتوقف المعاناة عند تدني الأجور وطول ساعات العمل، بل تمتد إلى ما تتعرض له بعض العاملات من إهانات لفظية، ومعاملة مهينة، وضغوط نفسية، واستغلال لحاجتهن الاقتصادية، في ظل غياب بيئة عمل آمنة وآليات فعالة، تتيح لهن تقديم الشكاوى دون خوف من الانتقام أو التسريح.
المفارقة المؤلمة، أن هؤلاء النساء يساهمن في إنتاج سلع تحقق لأصحاب الورش أرباحاً، بينما لا يحصلن على ما يكفي لضمان حياة كريمة. فأي عدالة اجتماعية يمكن الحديث عنها عندما تصبح حاجة المرأة إلى العمل مبرراً لاستنزافها، ويصبح صمتها شرطاً للاحتفاظ بلقمة عيشها؟
المسؤولية هنا لا تقع على أصحاب الورش وحدهم، بل تمتد إلى الجهات الرقابية والنقابية التي يفترض أن تتابع ظروف العمل، وتواجه التجاوزات، وتفرض تطبيق القوانين، لا أن تكتفي بالشعارات والبيانات.
عاملات الخياطة لا يحتجن إلى الشفقة، بل إلى حقوق تحميهن، وأجور تنصفهن، وبيئة عمل تصون كرامتهن. فالمرأة التي تخيط ثياب المجتمع لا يجوز أن تبقى حقوقها ممزقة بين جشع بعض أصحاب العمل وغياب الرقابة.
