العامل السوري.. يعمل بلا ضمانات ويدفع ثمن غياب الحماية؟

ليس أكثر قسوة على الإنسان من أن يقضي عمره في العمل، ثم يكتشف عند أول مرض، أو إصابة، أو أزمة معيشية، أنه بلا حماية، وبلا ضمانات، وربما بلا حقوق يستطيع انتزاعها. هذه ليست حكاية فردية في سورية، بل واقع يعيشه آلاف العمال الذين يذهبون كل صباح إلى المصانع والورش والمنشآت الخاصة، حاملين معهم خوفاً يومياً من فقدان مصدر رزقهم، ومن إصابة قد تحول حياتهم إلى مأساة.

المشكلة لم تعد محصورة في تدني الأجور، رغم أنها باتت عاجزة عن تأمين الحد الأدنى من متطلبات الحياة، بل في منظومة عمل تسمح بأن يعمل الإنسان سنوات دون عقد واضح، أو تسجيل في التأمينات الاجتماعية، أو ضمان صحي، أو حماية فعلية من الفصل التعسفي. وكأن العامل مطالب بأن يقدم جهده وعرقه وربما صحته، مقابل أجر لا يكفيه، ثم يتحمل وحده نتائج أي خطر يتعرض له.
الأكثر إثارة للغضب، أن بعض أصحاب المنشآت يتعاملون مع تسجيل العمال في التأمينات الاجتماعية باعتباره عبئاً مالياً يمكن التهرب منه، لا التزاماً قانونياً وأخلاقياً. وفي المقابل، تبدو الرقابة العمالية، في كثير من الحالات، أقل من مستوى الانتهاكات التي تستدعي تدخلاً حقيقياً. فكم من عامل أصيب في ورشة، أو موقع بناء، وكم من عامل فقد عمله دون تعويض، وكم من أسرة وجدت نفسها فجأة أمام الفقر، لأن معيلها لم يكن مشمولاً بأي مظلة حماية؟
هنا يبرز السؤال الذي لا يجوز الهروب منه: أين دور وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل؟ وأين التفتيش العمالي؟ وما جدوى القوانين إذا بقيت حبيسة النصوص، بينما يستطيع بعض أرباب العمل الالتفاف عليها دون خشية من المحاسبة؟ إن إعلان أرقام الزيارات التفتيشية والشكاوى لا يكفي وحده، ما لم يقترن بنتائج واضحة، ومخالفات موثقة، وعقوبات رادعة، واسترداد فعلي لحقوق العمال.
ولا يمكن الحديث عن إعادة إعمار الاقتصاد السوري بينما يُترك العامل- الذي يفترض أن يكون عماد هذه العملية- بلا أمان وظيفي أو اجتماعي. فإعادة بناء المنشآت لا تعني شيئاً إذا كان الذين يبنونها مستباحي الحقوق.
العامل السوري لا يطلب امتيازات، ولا يبحث عن إحسان من أحد؛ إنه يطالب بحقه في أجر عادل، وعقد قانوني، وتأمين اجتماعي، وبيئة عمل آمنة. وهذه ليست مطالب ترفيهية، بل أبسط شروط العدالة.
إن الدولة التي لا تحمي يد العامل وهي تبني، لن تستطيع إقناعه بأن مستقبله سيكون أفضل بعد اكتمال البناء.