لم يعد تدني الأجور بالنسبة لموظفي الشؤون الاجتماعية والعمل في إدلب مجرد شكوى تُطرح داخل المكاتب، بل تحول إلى احتجاج علني. ففي 14 أيلول 2026، خرج عدد من موظفي المديرية في وقفة احتجاجية للمطالبة برفع رواتبهم، ووضع حد للتفاوت الذي يرونه مجحفاً بحق العاملين، ولا سيما أصحاب سنوات الخدمة والخبرة الطويلة.
المحتجون، طالبوا بزيادة الأجور بما يتناسب مع تكاليف المعيشة، وباعتماد سنوات الخدمة والخبرة والمؤهلات العلمية عند تحديد الراتب، معتبرين أنه من غير المنطقي أن تبقى سنوات العمل الطويلة بلا انعكاس واضح على الدخل. وبحسب ما نقلته وسائل إعلام عن موظفين، تتراوح رواتب بعض العاملين بين 100 و120 دولاراً شهرياً، فيما تصل لدى بعض الموظفين الجامعيين إلى نحو 200 و220 دولاراً.
وتتسع دائرة المطالب لتشمل بدل المواصلات والتأمين الصحي وتحسين التعويضات، في وقت يواجه فيه الموظفون أعباء معيشية متزايدة. كما أشار موظفون إلى وجود حالات تمتد فيها سنوات الخدمة إلى 15 أو حتى 30 عاماً، من دون أن يقابل ذلك فارق واضح في الأجر.
أما رد مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل، فجاء ليضع الكرة في ملعب الجهات الأعلى. وقال رئيس دائرة الشؤون الاجتماعية والعمل في إدلب، سامر عبد العزيز القدور: إن المديرية لا تملك صلاحية اتخاذ قرار زيادة الرواتب، مؤكداً، أنها رفعت مطالب الموظفين إلى محافظ إدلب ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، بما فيها زيادة الأجور والتعويضات وبدل المواصلات والتأمين الصحي.
لكن بالنسبة للموظفين، يبقى السؤال الأهم:
متى تتحول المطالب المرفوعة إلى قرارات ملموسة؟ فرفع الشكاوى إلى الجهات المعنية لا يغير واقع راتب لا يكفي احتياجات موظف أمضى سنواتٍ في الخدمة، ما يجعل الاحتجاج مفتوحاً على انتظار إجراءات فعلية، لا مجرد وعود بالنظر في المطالب.
