يتواصل التحرك الاحتجاجي للكوادر التمريضية والفنية في مستشفى إدلب الجامعي، في ظل مطالب وظيفية ومالية يقول العاملون إنها تراكمت نتيجة ارتفاع ساعات العمل ونقص الكوادر وعدم تسوية مستحقات مالية عن ساعات إضافية أُنجزت فعلياً.
وبدأت التحركات الاحتجاجية بوقفة للعاملين في المستشفى في 3 أيلول، قبل أن يتطور التحرك إلى إضراب جزئي، اقتصر على الحالات الباردة والقابلة للتأجيل، مع استمرار تقديم الخدمات للحالات الإسعافية والحرجة التي لا تحتمل الانتظار. ويؤكد العاملون أن هدفهم ليس تعطيل العمل الطبي أو الإضرار بالمرضى، وإنما إيصال مطالبهم إلى الجهات المسؤولة.
وتتمثل أبرز المطالب في صرف المستحقات المالية عن الساعات الإضافية خلال أشهر حزيران وتموز وآب، واحتسابها وفق ساعات العمل الفعلية، إلى جانب اعتماد نظام دوام واضح لا يتجاوز 36 ساعة أسبوعياً، وتنظيم الإجازات وتعويض المستحقات المرتبطة بها.
ويقول العاملون إن ساعات العمل الفعلية في بعض الأقسام تصل إلى نحو 56 ساعة أسبوعياً، أي بفارق يقارب 20 ساعة عن الدوام الذي يطالبون باعتماده. كما يشددون على ضرورة معالجة نقص الكوادر، باعتباره أحد الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى زيادة ساعات العمل والضغط على الموظفين الموجودين.
ولا يطالب المضربون، وفق تصريحاتهم، بمكافآت أو امتيازات استثنائية، وإنما بتسوية حقوق مالية مقابل ساعات عمل أُنجزت فعلياً، ووضع آلية قانونية تمنع تكرار المشكلة مستقبلاً.
ورغم مرور أيام على بدء التحرك، لم يصدر حتى الآن، وفق ما أمكن التحقق منه، إعلان رسمي عن تسوية هذه المطالب أو توقيع اتفاق ينهي الإضراب. كما لم تُعلن آلية واضحة لصرف المستحقات أو اعتماد نظام الـ36 ساعة.
وتبدو معالجة الملف عبر حوار مباشر واتفاق مكتوب، يتضمن الحقوق والالتزامات وجدولاً زمنياً للتنفيذ، الخيار الأكثر جدوى لإنهاء الإضراب، وحماية حقوق العاملين، وضمان استمرار الخدمات الطبية التي يحتاجها سكان إدلب.
