تكشف بيانات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن واقع إنساني مقلق يعيشه آلاف السوريين في مخيمي الزعتري والأزرق بالأردن، حيث تتراجع الخدمات والمساعدات في وقت لا تزال فيه العودة إلى سورية محفوفة بعقبات أمنية واقتصادية ومعيشية تحول دون اتخاذ آلاف العائلات قرار الرجوع.
ففي مخيم الزعتري، لا يزال نحو 43 ألف لاجئ سوري يقيمون داخل المخيم، رغم عودة قرابة 30 ألفاً خلال العامين الماضيين، فيما انخفض عدد المرافق الصحية من ثمانية إلى أربعة، في مؤشر يعكس حجم الضغوط التي تواجه القطاع الإنساني.
أما مخيم الأزرق، الذي افتُتح عام 2014، فيستضيف نحو 33 ألف لاجئ وفق بيانات المفوضية لمنتصف عام 2026، ويضم المخيم مستشفى وعيادات صحية ومدارس ومراكز مجتمعية ومحطة للطاقة الشمسية، لكنه لا يزال يواجه تحديات تتعلق بتأمين الاحتياجات الأساسية واستدامة الخدمات في ظل تراجع التمويل الإنساني.
وتتجاوز الأزمة حدود المخيمين؛ فالأردن يستضيف أكثر من 318 ألف لاجئ سوري مسجل لدى المفوضية، وفق بيانات نهاية تشرين الأول 2026، فيما يعيش نحو 80 بالمئة من اللاجئين في المجتمعات المحلية خارج المخيمات. كما قدمت المفوضية المساعدة لنحو 74 ألف لاجئ للعودة الطوعية حتى حزيران 2026، وهو رقم يشمل العائدين من مختلف مناطق الأردن، وليس المخيمين وحدهما.
لكن السؤال الجوهري: لماذا يتردد كثيرون في العودة؟
الإجابة تكمن في غياب مقومات الحياة المستقرة داخل سورية؛ من المنازل المدمرة، والبطالة، وضعف الخدمات الصحية والتعليمية، ونقص الكهرباء والمياه، إلى المخاوف الأمنية والقانونية ومشكلات الملكية والوثائق.
والأخطر أن يتحول تقليص المساعدات في الأردن إلى ضغط غير مباشر يدفع اللاجئين نحو العودة اضطراراً، لا اختياراً.
إن قياس نجاح العودة بعدد المغادرين وحده تضليل للأرقام والواقع. فالمعيار الحقيقي هو قدرة العائد على العيش بأمان وكرامة. وليس من المقبول أن يُترك السوري بين مخيم تتآكل خدماته وبلد لم يستعد بعد مقومات الحياة. إنهاء اللجوء لا يكون بإفراغ المخيمات، بل بإزالة الأسباب التي تمنع العودة الآمنة والمستدامة.