Skip to main content

إلى متى تبقى صحة السوريين رهينة سياسة ردّ الفعل؟

 |  رشا عيد  |  محليات

ليست خطورة الحالات المرضية التي ظهرت في عدد من المحافظات السورية في غموض أسبابها فحسب، بل في واقع صحي لا يحتمل مزيداً من الانتظار، وسياسة يبدو أنها لا تزال تخلط بين طمأنة المواطنين وحمايتهم، فحين تظهر أعراض متشابهة في (مناطق متباعدة) يصبح واجب المؤسسات الصحية تقديم إجابات علمية وإجراءات وقائية، لا الاكتفاء برسائل التهدئة!

ففي هجين بريف دير الزور، كما في مناطق من ريف دمشق وحلب، ظهرت حالات، معظمها بين الأطفال، رافقها أعراض السعال والرشح وتورم الأجفان والوجنتين، واصفرار الجلد لدى بعض المصابين، بينما أعلنت وزارة الصحة في بيانها الصادر في 17 تشرين الثاني، استقرار الحالات وعدم وجود معطيات تشير إلى مرض «معدٍ» مع استمرار التقصي، وعليه بقي السبب مجهولاً والتشخيص النهائي غائباً.
وفي المقابل، تحدثت طبيبة أطفال عن ست حالات راجعتها، بينها ثلاثة أطفال من «أسرة واحدة»، مرجحة احتمالات فيروسية تستدعي الفحوص المخبرية للحسم.
وهنا تكمن المشكلة؛ استقرار المصابين لا يعني تحديد المرض، وغياب المؤشرات المثبتة للعدوى ليس دليلاً نهائياً على استحالتها، فهل أُنجزت الفحوص اللازمة؟ وأين نتائجها؟ ولماذا لا تُنشر حصيلة واضحة ومحدثة للحالات؟
الأخطر أن ذلك يحدث في ظل منظومة صحية متهالكة، تعاني نقص الكوادر والتجهيزات والمستلزمات والأدوية، وفي بلد لم تُستأنف فيه النشرة الوبائية إلا بعد انقطاع دام 15 عاماً، وفق إعلان الوزارة، وهذا ليس تفصيلاً إدارياً، بل مؤشر على حجم الخلل في بناء منظومة الإنذار المبكر.
لسنا أمام دليل على جائحة جديدة، لكننا أمام اختبار حقيقي لجدية الاستجابة والجاهزية.
المطلوب فرق تقصٍّ وفحوص عاجلة وشفافية وإعلان النتائج وتأمين العلاج، لا بيانات تطمينية تنتهي صلاحيتها عند ظهور حالة جديدة.
إن صحة السوريين ليست ملفاً إدارياً يُدار بالترقيع، ولا حقاً تمنحه الحكومة متى تريد، إنها مسؤولية أصيلة وحق لا يقبل المساومة. وما لم يتغير نهج إدارة الصحة من رد الفعل إلى الوقاية والمحاسبة وبناء منظومة عامة قادرة، سيبقى المواطن وحيداً في مواجهة الخطر، يدفع من صحته وحياته ثمن فشل السياسات الحكومية.