Skip to main content

ضابطة البناء في دمشق... أرباح للتجار وفاتورة يدفعها المواطن

 |  قاسيون  |  محليات

يبدو أن قرار وزارة الأشغال العامة والإسكان بتعديل نظام ضابطة البناء في مدينة دمشق لا يحمل مجرد تعديلات فنية على شروط البناء، بل يفتح أبواباً جديدة أمام الاستثمار العقاري والمضاربة، ويمنح أصحاب رؤوس الأموال وتجار العقارات والسماسرة فرصاً إضافية لتعظيم أرباحهم، في وقت لا يزال فيه المواطن السوري عاجزاً عن تأمين مسكن لائق بأسعار تتناسب مع دخله.

فالقرار الذي أعاد العمل بالمادة 83 من نظام البناء لعام 1997، بدلاً من الصيغة المعتمدة في نظام عام 2024، خفف الاشتراطات المتعلقة بمساحات الغرف وأبعادها والمطابخ والحمامات. وهذا يعني عملياً فتح المجال أمام إعادة تقسيم بعض الشقق السكنية الكبيرة إلى وحدات أصغر، وإعادة النظر في أوصافها وإفرازاتها، وفق الشروط والموافقات القانونية المطلوبة.
بمعنى آخر، لم تعد المسألة مجرد تعديل في أبعاد الغرف، بل فرصة لتحويل شقة واحدة إلى وحدتين أو أكثر، وإعادة تسويقها وبيعها بصورة مستقلة، بما يرفع القيمة الإجمالية للعقار ويضاعف هامش الربح للمستثمر. إنها عملية إعادة إنتاج للقيمة العقارية، ولكن المستفيد الأول منها ليس المواطن الباحث عن منزل، بل مالك العقار والمطور العقاري وتاجر الشقق والوسيط العقاري.
أما تعديل المادة 162/3، الذي أضاف ثلاثة أمتار إلى الارتفاع العام المسموح به وفق ما ورد في القرار، فيفتح شهية المستثمرين على مسار آخر من الأرباح، من خلال إمكانية الاستفادة من ارتفاعات إضافية في العقارات التي تسمح ضوابطها بذلك. وقد تتحول هذه الزيادة إلى أمتار طابقية إضافية قابلة للاستثمار، وإلى عامل جديد لرفع أسعار الأراضي والعقارات، وإلى مادة دسمة للمضاربة العقارية.
وهكذا يصبح لدينا أكثر من مصدر للربح؛ تصغير الشقق، وإعادة تقسيمها وإفرازها، وتصحيح أوصافها، والاستفادة من الارتفاعات الإضافية حيث يسمح الترخيص بذلك. إنها فرص متراكمة قد يستثمرها أصحاب العقارات والمطورون والسماسرة لتحقيق عوائد أكبر، دون أن يعني ذلك بالضرورة توفير مساكن أكثر ملاءمة أو أقل تكلفة للمواطنين.
والسؤال الذي يفرض نفسه هنا: هل درست الوزارة الأثر الاجتماعي والعمراني لهذه التعديلات؟ وهل حسبت انعكاساتها على الكثافة السكانية والضغط على شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والمواقف والخدمات العامة؟ أم إن حسابات زيادة المساحات القابلة للبيع وتحسين الجدوى الاستثمارية كانت أكثر حضوراً من حسابات جودة الحياة والسكن اللائق؟
الأخطر أن القرار قد يتحول إلى فرصة للمضاربة الاستباقية، حيث يجري تسويق عقارات وأراضٍ على أساس إمكانات بناء وإفراز مستقبلية لم تحصل بعد على الموافقات اللازمة، فتُرفع الأسعار وتُخلق توقعات استثمارية يدفع المواطن ثمنها في نهاية المطاف.
المشكلة ليست في تسهيلات نظام ضابطة البناء، بل في أن تتحول السياسة العمرانية إلى أداة لتعظيم أرباح أصحاب العقارات ورؤوس الأموال، بينما يبقى المواطن خارج معادلة الاستفادة، ولا يرى من هذه التسهيلات سوى ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة على امتلاك مسكن.
فهل نحن أمام سياسة إسكانية هدفها معالجة أزمة السكن في دمشق، أم أمام إعادة توزيع لفرص الربح في السوق العقارية لمصلحة من يملكون العقارات ورأس المال؟
في المحصلة، سيكون القرار فرصة ذهبية لتجار العقارات والسماسرة والمطورين، لكنه ليس بالضرورة فرصة للمواطن السوري. وبين الطرفين تقف دمشق، التي يبدو أن أمتارها باتت تُقاس بما يمكن أن تحققه من أرباح، لا بما يمكن أن توفره من حياة كريمة لسكانها.