ليس وصول سعر صرف الدولار في السوق الموازية إلى عتبة 150 ليرة سورية جديدة مجرد تطور عابر في سوق الصرف، ولا رقماً يمكن التعامل معه باعتباره حركة طبيعية في أسعار العملات، بل هو مؤشر خطر على استمرار الاختلالات البنيوية في الاقتصاد السوري، وعلى عجز السياسات النقدية والاقتصادية عن استعادة الثقة بالعملة الوطنية وضبط الأسواق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
الأخطر في هذا التطور ليس الرقم بحد ذاته، بل ما يكشفه من اتساع الهوة بين الخطاب الرسمي حول التعافي الاقتصادي والواقع المعيشي الذي تغرق فيه غالبية السوريين. فبينما تتحدث التصريحات عن الاستثمار والانفتاح وتحسين المؤشرات الاقتصادية، يواصل الدولار صعوده، وتواصل الليرة تآكل قيمتها، فيما تتآكل معها دخول المواطنين ومدخراتهم وقدرتهم على تأمين أبسط متطلبات الحياة.
إن بلوغ هذه العتبة يعني عملياً انتقال موجة جديدة من الضغوط إلى الأسواق، فارتفاع سعر الدولار ينعكس سريعاً على أسعار المواد الغذائية والأدوية والمحروقات والسلع الأساسية، بفعل اعتماد قطاعات واسعة من الاقتصاد على المستوردات ومدخلات الإنتاج المرتبطة بالعملة الأجنبية. ولا يتوقف الأمر عند السلع المستوردة، بل يمتد إلى المنتجات المحلية التي ترتفع تكاليف إنتاجها ونقلها وتشغيلها.
لكن السؤال الأكثر إلحاحاً: من يدفع ثمن هذا التدهور؟
بالتأكيد ليس أصحاب الثروات والمدخرات الدولارية، ولا كبار التجار القادرين على التحوط وتعديل أسعارهم وفق تقلبات السوق، بل أصحاب الأجور الثابتة، والعمال، والمتقاعدون، وصغار الموظفين، وأصحاب المهن الهشة، والعائلات التي تنفق كامل دخلها على الغذاء والسكن والنقل والدواء. هؤلاء يجدون أنفسهم أمام معادلة ظالمة؛ أسعار ترتفع باستمرار، وأجور عاجزة عن اللحاق بها، ودخل يفقد قيمته قبل أن ينتهي الشهر.
والنتيجة ليست مجرد تراجع في مستوى المعيشة، بل انحدار متواصل في شروط الحياة الأساسية. وجبات أقل جودة، واستغناء عن العلاج، وتأجيل لمستلزمات التعليم، وتراكم للديون، واتساع لدوائر العوز والتهميش. بهذا المعنى، يصبح انهيار القوة الشرائية شكلاً من أشكال الاقتطاع القسري من دخول الفقراء لمصلحة من يمتلكون القدرة على حماية ثرواتهم.
كما أن استمرار تدهور سعر الصرف يضرب ما تبقى من البيئة الإنتاجية. فالصناعيون وأصحاب الورش والمشاريع الصغيرة يواجهون ارتفاعاً في التكاليف وتراجعاً في الطلب، ما يدفع بعضهم إلى تقليص الإنتاج أو تسريح العمال أو إغلاق منشآتهم. وهكذا تتحول الأزمة النقدية إلى أزمة إنتاج وتشغيل وفقر متفاقم.
المشكلة أن مواجهة هذا الواقع لا يمكن اختزالها بتصريحات تطمينية أو إجراءات نقدية مؤقتة، ولا بتعليق المسؤولية على المضاربات والتجار وحدهم. فالمطلوب مراجعة جدية للسياسات المالية والنقدية، ومعالجة أسباب نقص القطع الأجنبي، وتحفيز الإنتاج، ومكافحة الاحتكار، وإعادة النظر بالأجور والحماية الاجتماعية، بعيداً عن تحميل الفئات الأضعف كلفة الاختلالات الاقتصادية.
إن وصول الدولار إلى 150 ليرة يجب أن يكون جرس إنذار، لا مناسبة لتبرير موجة جديدة من الغلاء. فنجاح أي سياسة اقتصادية لا يُقاس بما تحققه من أرقام على الورق، ولا بعدد الاتفاقيات والاستثمارات المعلنة، بل بقدرتها على تحسين حياة الناس.
فما قيمة الحديث الخلبي عن التعافي الاقتصادي إذا كان المواطن عاجزاً عن إطعام أسرته؟ وما معنى الترويج ذي الطابع الإعلامي عن استقرار الأسواق إذا كانت غالبية السكان تفقد قدرتها على شراء احتياجاتها الأساسية؟
إن أخطر ما في الأزمة السورية اليوم ليس تراجع قيمة العملة فقط، بل الاعتياد على تدهور معيشة الناس وكأنه قدر لا يمكن تغييره. وهذا تحديداً ما يجب رفضه ومساءلة المسؤولين عنه.