لم تعد حوادث السير في سورية مجرد أرقام عابرة في سجلات الطوارئ، بل تحولت إلى نزيف بشري متصاعد يكشف عمق الخلل في منظومة النقل والسلامة العامة.
فالأرقام الرسمية الأخيرة للدفاع المدني، المنشورة في 15 تشرين الثاني، تتحدث عن الاستجابة لأكثر من 5 آلاف حادث أسفر عن 320 وفاة، ونحو 5 آلاف إصابة منذ بداية العام حتى تاريخه، إنها حصيلة ثقيلة تختصر حجم الكارثة، وتطرح سؤالاً ملحاً: من يحمي السوريين على الطرقات؟
وبالمقارنة مع إحصائية النصف الأول من العام، التي سجلت 2496 حادثاً و129 وفاة و2337 إصابة، تكشف أن الحوادث تضاعفت تقريباً، ففد ارتفعت نسبة الوفيات بنحو 148% والإصابات 114% خلال أقل من خمسة أشهر، وبالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الفائت فقد ارتفعت الحوادث بنسبة 95.2%، أي إن النزيف لا يتراجع، بل يتسارع بصورة تنذر بما هو أخطر.
صحيح أن السرعة والتجاوزات المخالفة وعدم الالتزام بقواعد المرور عوامل أساسية، لكن من غير المنطقي اختزال الكارثة فيها وتحميل السائق وحده فاتورة فشل منظومة كاملة. فكيف يمكن مطالبة المواطن بالقيادة الآمنة على طرق متفسخة، ضيقة، مظلمة، تفتقر إلى الإشارات والتحذيرات والصيانة؟، وكيف يستقيم الردع في ظل اختلال منظومة منح رخص القيادة والرقابة المرورية؟
والأرقام أكثر إدانة: 58% من الحوادث وقعت على الطرق الخارجية، و66% من الوفيات و64% من الإصابات سُجلت عليها.
وليس حادث طريق دمشق–دير الزور، في 25 تموز الذي حصد نحو 35 حياة سوى دليل دامغ على خطورة الواقع، فهل تكفي حملات التوعية لإيقاف الموت على طرق تحتاج إلى إعادة بناء؟
وعلى الرغم من إعلان وزارة النقل خططاً لإعادة تأهيل المحاور الدولية، فإن السؤال ليس كم مشروعاً أُعلن، بل ماذا نُفذ فعلياً؟ ومتى تصبح الطرق آمنة، لا مجرد مشاريع على الورق؟
إن المواطن المفقر لا يملك رفاهية اختيار طريق أكثر أماناً، لكنه يدفع ثمن إهمال لم يصنعه.
وخلف كل رقم عائلة فقدت معيلها، وأطفال تيتموا، وأمهات ينتظرن عودة لن تحدث.
لم يعد مقبولاً أن تُدفن المسؤولية تحت شماعة السرعة، أو أن تُستبدل المحاسبة بحملات التوعية. المطلوب تغيير جذري في إدارة ملف النقل؛ تأهيل شامل للطرق، ورقابة مستمرة، ورخص وفق اختبارات حقيقية، ومحاسبة واضحة للجهات المقصرة، وجداول تنفيذ معلنة تخضع للرقابة الشعبية.
فحياة السوريين ليست أرقاماً في بيانات الدفاع المدني، ودماء الضحايا ليست تكلفة جانبية لعجز المؤسسات، فإلى متى يبقى الطريق إلى العمل والرزق والحياة طريقاً محتملاً إلى الموت؟