في 15 من تشرين الثاني، أظهرت مقاطع مصورة في منطقة جونية بعرطوز، مناشدات إلى البلدية ووزارة الزراعة ومديرية صحة ريف دمشق للتدخل وإيقاف ضخ مياه الصرف الصحي عبر خراطيم إلى أرض زراعية. وفي الفترة نفسها، وعلى مجرى نهر الخابور في رأس العين، تكرر المشهد؛ فقد حذرت مديرية صحة الحسكة في 14 تشرين الثاني من خطر ري الخضروات بمياه الصرف الصحي في منطقة الخابور ومحيط تل حلف، وربطت ذلك بأحد الأسباب المحتملة لانتقال التهاب الكبد الوبائي A. لتقوم دائرة الزراعة بإزالة المزروعات المخالفة.
وهذه الحالات هي امتداد إلى عشرات غيرها على مدار العام؛ ففي آب أُتلفت محاصيل بندورة وباذنجان وبطيخ في درعا. وفي الكسوة، نفذ مجلس المدينة حملات متكررة لإتلاف محاصيل سُقيت من خط الصرف على محور نهر الأعوج، في الوقت الذي أكدت فيه مديرية زراعة دمشق وريفها رصد مخالفات في الكسوة ودوما وداريا. وفي حزيران لجأ مزارعون في حمص وريفها إلى سقاية محاصيلهم بمياه الصرف غير المعالجة.
ولكن لماذا يعود المزارع إلى هذا الماء رغم الإتلاف؟ في الواقع يشهد المزارع جفاف المياه الجوفية العذبة، التي ارتفعت كلفة ضخها، بينما صار المازوت عبئاً. أما مياه الصرف قريبة ومجانية، وتقلل الحاجة إلى شراء الأسمدة. ولذا يجد المزارع الذي لا يملك ثمن الماء النظيف والسماد والمحروقات في مياه الصرف «ماء وسماداً» معاً. لكن الثمن يظهر لاحقاً في ملوحة التربة، وفقدان الأرض صلاحيتها للزراعة.
وفي الأسواق يشتري الناس خضاراً لا يعرفون من أين جاءت، لأن الرقابة على المصدر ضعيفة، والإتلاف غالباً يحدث – إن حدث – في الحقل لا في سلسلة التوزيع.
على الرغم من ضرورة متابعة وإتلاف المحاصيل الملوثة وضبط المخالفات، إلا أن الحل لا يبدأ بحملة إتلاف جديدة. يحتاج المزارع إلى ماء نظيف بسعر يقدر عليه، وإلى محطات معالجة تعمل بكفاءة، ويحتاج المستهلك إلى رقابة تصل إلى السوق. أما اكتفاء المديريات بالإتلاف، قد يوقف دفعة ملوثة اليوم، لكنه يترك المزارع في الموسم التالي أمام الخيار نفسه، ليدفع المواطن الثمن النهائي من صحته.