في وقفة صامتة تخلو من الهتافات، وقف عشرات من عمال الحراسة في السكك الحديدية في حلب، أمام مبنى إدارة السكك الحديدية في 9 تشرين الثاني. ورغم هدوء المشهد، إلا أنه نقل معاناة يومية واضحة، تتمثل في رواتب ومستحقات مالية متأخرة منذ أربعة إلى خمسة أشهر، بينما أفاد البعض منهم بحصوله على دفعتين فقط خلال تلك الفترة، قيمة كل منهما 200 دولار. علماً أنه من غير الواضح إن كانت هذه الدفعات تشمل جميع المتضررين، أم كانت سلفاً على الرواتب.
الأصعب في الأمر، أن العمال يواصلون مناوباتهم رغم انقطاع الأجر، متحملين من أموالهم الخاصة تكاليف التنقل والطعام والانترنت.
إلا أنَّ الوقفة لم تكن احتجاجاً على تأخر الرواتب فحسب، بل على شعور بأن العامل في السكك الحديدية بات معلقاً بين جهات إدارية لا تحسم مسؤوليتها. فبعد فصل السكك الحديدية عن وزارة النقل، ووجود توجه لضم العمال إلى وزارة الداخلية، لم تُستكمل إجراءات نقل الملفات حتى الآن، ولا تُعرف الجهة التي يفترض أن تصرف الرواتب. ويقول عاملون: إن مديرية النقل سلمت الملفات إلى إدارة السكك الحديدية، لكن الأخيرة لم تُحلها إلى الجهة الجديدة.
وهكذا يجد العامل نفسه بين جهتين حكوميتين تتنصل كل منهما من مسؤوليتها المالية اتجاهه. وبينما تُنقل الصلاحيات ويُعاد رسم الخرائط البيروقراطية، يبقى العامل هو الطرف الذي يدفع فاتورة الانتقال. وبالنظر إلى أن أكثر من 1000 عامل في السكك الحديدية قد خسروا وظائفهم عام 2025، فإن وقفة حلب ليست سوى قمة جبل الجليد؛ فمن نجا من الفصل، يواجه اليوم خطر التضحية به عبر التجاهل الإداري وتأخير الأجور.
إذاً، لا تبدو المسألة متعلقة بتأخير إداري بسيط. فالتخبط في ملفات العمل، والتضارب حول الجهة المسؤولة عن صرف المستحقات، وغياب موعد واضح لصرفها، كلها أمور تزيد القلق في صفوف العمال. ومع استمرار العمل في المناوبات، يجد أكثر من 250 عاملاً أنفسهم مضطرين للاستدانة، أو التخلي عن العمل، بينما تبقى مطالبهم الأساسية هي: راتب يصل في وقته، ومستحقات يعرف إلى أي جهة يتوجه للمطالبة بها.
