لا تزال عودة الأهالي إلى مدينة السخنة في ريف حمص الشرقي تصطدم بواقع معيشي وخدمي قاسٍ، يجعل العودة إلى المنازل خطوة محفوفة بالمعاناة، وليس بداية حقيقية للاستقرار. فبعد سنوات من النزوح والتهجير، كان من المفترض أن تشكل عودة السكان أولوية في خطط التعافي وإعادة الإعمار، إلا أن الواقع يكشف فجوة كبيرة بين الحديث عن تشجيع العودة وبين توفير الشروط الأساسية التي تجعلها ممكنة ومستدامة.
فكيف يُطلب من الأهالي العودة إلى مدينة تفتقر إلى انتظام مياه الشرب، وتعاني شبكات الصرف الصحي المتضررة، وضعف خدمات النظافة وترحيل النفايات؟ وكيف يمكن لعائلة أن تتخذ قرار العودة النهائي في ظل غياب الخدمات الصحية والتعليمية، ومحدودية فرص العمل، واستمرار الأعباء المعيشية؟ إن العودة في ظل هذه الظروف قد تتحول إلى انتقال من معاناة النزوح إلى معاناة يومية داخل المدينة نفسها.
وتكشف أزمة المياه، وتدهور الصرف الصحي، وضعف إدارة النفايات عن حجم الإهمال المتراكم في البنية التحتية، وعن محدودية التدخلات التي لم ترتقِ حتى الآن إلى مستوى احتياجات السكان. كما أن الاعتماد على المبادرات الأهلية والمغتربين لتأمين بعض المعدات والآليات، رغم أهميته، لا يجوز أن يتحول إلى بديل عن مسؤوليات المؤسسات العامة.
الأكثر خطورة أن استمرار هذا الواقع يهدد بإبطاء عودة بقية الأهالي، ويجعل الأسر العائدة أمام خيارات صعبة، خصوصاً تلك التي تضم أطفالاً وكبار سن. فالعودة ليست مجرد تسجيل أرقام أو إعلان نسب، بل هي قدرة الأسرة على العيش بأمان وكرامة واستقرار.
إن السخنة تحتاج إلى تدخل حكومي جاد وعاجل، يتجاوز الحلول الجزئية والترقيعية، ويضع برنامجاً زمنياً واضحاً لإعادة تأهيل الخدمات الأساسية. فليس من المنطقي مطالبة المهجّرين بالعودة بينما لا تتوفر لهم مقومات الحياة. إن حق الأهالي في العودة لا يكتمل بفتح أبواب منازلهم، بل بفتح أبواب الحياة والخدمات والاستقرار أمامهم.
