ليس انهيار جسر السويعية والمعبر البديل التابع له في ريف البوكمال، سوى حلقة متجددة في سلسلة انهيارات تكشف مرة تلو الأخرى عن هشاشة البنية التحتية في المنطقة ونتائج الحلول «الترقيعية».
سلمى صلاح
فعلى مدار السنوات التي أعقبت تدمير الجسر الأساسي عام 2015، تحول هذا الممر – الذي يربط البوكمال بقرية السويعية – من ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي إلى مصدر دائم للخسارة وتعطيل مصالح السكان.
ولذا لم يكن مفاجئاً أن تؤدي المعالجات الهندسية المؤقتة التي تلت الكارثة إلى وفيات، وهو ما حدث فعلاً في 9 تشرين الثاني، حيث أسفر الانهيار عن وفاة شاب في العشرين من عمره. فبعد انهيار الجسر الترابي في آذار 2026، اقتصرت الاستجابة الحكومية على حلول إسعافية ترابية مدعّمة بعبّارات مائية، ركزت على إعادة تسيير الحركة، ولكن من دون وضع بنية خرسانية صلبة وقادرة على مواجهة السيول الجارفة.
وبطبيعة الحال، أثبت منخفض تشرين الثاني 2026 عقم هذه المعالجات السطحية، ليعيد الأزمة إلى نقطة الصفر بعد أقل من ثمانية أشهر، ولتغرق المنطقة مجدداً في دوامة انقطاع الحركة، وارتفاع كلف النقل، وتضرر الأنشطة التجارية والزراعية.
تتجاوز تداعيات هذه الانهيارات المتكرر مجرد تعطيل حركة المرور؛ فهي تستنزف موارد مالية هائلة تُنفق على إصلاحات ترابية مؤقتة كان من الأجدى توجيهها نحو إنشاء جسر دائم ومستقر، وتعمّق معاناة الأهالي وتضاعف شعورهم بانعدام الأمان مع كل منخفض جوي جديد.
وقبل خسارة المزيد من الأرواح، فإن الخروج من هذا المأزق يتطلب انتقالاً جذرياً من سياسة ترحيل الأزمات إلى التخطيط الاستراتيجي المستدام، وتنفيذ مشاريع هندسية خرسانية دائمة تعيد بناء البنية التحتية، وتحمي اقتصاد المنطقة، وتضمن للأهالي حقهم في التنقل الآمن والمنتظم.
