لم يكد الصناعي السوري يستعيد أنفاسه، ويحاول إعادة تشغيل منشأته وترميم ما تبقى من قدراته الإنتاجية، حتى عادت مشكلة حوامل الطاقة لتضعه أمام أزمة جديدة، عنوانها زيادة ساعات التقنين الكهربائي، وعدم انتظام التغذية، وارتفاع أسعار المشتقات النفطية، في مشهد يعيد الصناعة السورية إلى المربع الأول، ويطرح تساؤلات جدية حول جدوى الحديث عن التعافي الصناعي والاستثمار في ظل غياب أبسط مقومات الإنتاج.
إن زيادة ساعات القطع الكهربائي، وعدم الالتزام ببرامج واضحة ومستقرة للتغذية، لا تعني مجرد تأخير في العمل أو تخفيض ساعات الإنتاج، بل تعني عملياً إرباك العملية الإنتاجية برمتها. فالمصانع لا تعمل وفق مزاج ساعات الوصل والقطع، وخطوط الإنتاج لا يمكن تشغيلها وإيقافها بصورة عشوائية دون تكبد خسائر فنية ومادية. وهناك صناعات تتطلب استمرارية التغذية الكهربائية، وأي انقطاع مفاجئ قد يؤدي إلى تلف المواد الأولية، وتعطل الآلات، وهدر ساعات العمل، فضلاً عن ارتفاع تكاليف الصيانة والتشغيل.
أما البديل المفترض، أي اللجوء إلى المولدات الخاصة، فقد تحول إلى عبء إضافي يستنزف ما تبقى من قدرة الصناعي على الصمود، خصوصاً في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار المشتقات النفطية. وهكذا يجد الصناعي نفسه محاصراً بين كهرباء غير مستقرة، ومازوت وفيول مرتفعي التكلفة، ليصبح مضطراً إلى دفع ثمن الطاقة مرتين؛ مرة عبر فواتير الكهرباء، ومرة أخرى عبر شراء الوقود وتشغيل المولدات. فأي منطق اقتصادي يمكن أن يقبل تحميل المنتج الوطني كل هذه الأعباء ثم مطالبته بمنافسة منتجات مستوردة تنتج في بيئات أكثر استقراراً وأقل تكلفة؟
المشكلة الأكثر خطورة أن هذه الأعباء لا تبقى محصورة داخل أسوار المنشآت الصناعية، بل تنتقل مباشرة إلى أسعار المنتجات، فتضعف القدرة الشرائية للمواطن، وتقلص الطلب في الأسواق، وتزيد صعوبة تصريف الإنتاج. وبذلك ندخل في حلقة مفرغة؛ ارتفاع تكاليف الطاقة يؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات، وارتفاع الأسعار يؤدي إلى تراجع المبيعات، وتراجع المبيعات يضعف قدرة المنشآت على الاستمرار، وصولاً إلى تخفيض الإنتاج أو إغلاق المصانع وتسريح العمال.
والسؤال الذي يفرض نفسه هنا: كيف يمكن مطالبة الصناعيين بإعادة تأهيل منشآتهم، واستقطاب الاستثمارات، وزيادة الإنتاج والتصدير، بينما لا تتوافر لهم ضمانات الحد الأدنى من استقرار الطاقة؟ وكيف يمكن الحديث عن حماية المنتج الوطني، إذا كانت السياسات المتبعة تترك المنتج المحلي يواجه منافسة شرسة، وهو يتحمل أضعاف تكاليف التشغيل؟
إن معالجة أزمة الطاقة لا تحتمل مزيداً من الوعود والتبريرات، ولا يجوز اختزالها بنشر برامج تقنين تتغير باستمرار دون ضمان الالتزام بها. المطلوب سياسة صناعية واضحة تضع المنشآت الإنتاجية في مقدمة أولويات توزيع الطاقة، وتؤمن لها المحروقات بأسعار وكميات منتظمة، وتراعي خصوصية الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، إلى جانب مراجعة أسعار حوامل الطاقة بما يتناسب مع قدرة الصناعة على الإنتاج والمنافسة.
لقد دفع الصناعي السوري أثماناً باهظة خلال السنوات الماضية، وليس من المقبول أن يتحول اليوم إلى الحلقة الأضعف في معادلة التعافي الاقتصادي، أو أن يُطلب منه تحمل فاتورة اختلالات قطاع الطاقة وحده.
فالصناعة لا تنهض بالتصريحات والمؤتمرات، ولا تُستعاد المصانع بالشعارات؛ الصناعة تحتاج إلى طاقة مستقرة، وتكاليف إنتاج معقولة، وقرارات حكومية تدرك أن كل ساعة توقف في مصنع تعني خسارة إنتاج وفرصة عمل ودخل وطني. وإذا كانت الحكومة جادة في إعادة بناء الاقتصاد، فعليها أن تدرك حقيقة بسيطة؛ لا صناعة بلا طاقة، ولا تعافيَ اقتصادي مع مصانع تنتظر الكهرباء والمازوت أكثر مما تنتظر طلبيات الإنتاج.