لم يكن اعتراض أهالي حي عبد المنعم رياض في منطقة المالكي على المقترح الاستثماري المتعلق بحديقتهم مجرد اعتراض على إنشاء نقطة خدمة للسيارات بمساحة 45 متراً مربعاً، بل كان موقفاً يتجاوز حدود الحديقة نفسها، ليطرح سؤالاً جوهرياً حول مصير الملكيات العامة في دمشق، وحدود حق المحافظة في تحويل المساحات المخصصة للمنفعة العامة إلى فرص استثمارية للقطاع الخاص.
في بيانهم الموجه إلى محافظ دمشق، وضع الأهالي جملة من الاعتراضات القانونية والبيئية والعمرانية، محذرين من المساس بالصفة العامة للحديقة، ومشيرين إلى وجود بئر مياه مخصص لحالات الطوارئ، فضلاً عن المخاطر المرورية والبيئية المحتملة. كما استندوا إلى قوانين الاستملاك والتخطيط العمراني، ولوّحوا باللجوء إلى القضاء الإداري دفاعاً عن حقهم في المساحة العامة.
وجاء رد المحافظة لينفي تحويل الحديقة إلى مجمع تجاري، معتبراً أن الأمر لم يتجاوز مقترحاً أولياً لإشغال مساحة محدودة مقابل صيانة الحديقة وتطويرها، مؤكداً في الوقت نفسه أن الحفاظ على المساحات الخضراء يمثل أولوية، وأن دمشق شهدت زراعة أكثر من 250 ألف شجرة وغرسة خلال عام ونصف العام.
لكن هذا الخطاب الرسمي يصطدم بوقائع لا يمكن تجاهلها. فالمحافظة نفسها أعلنت في كانون الثاني 2026 طرح حديقتي البرامكة والمدفع للاستثمار وفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)، لمدة أربعين عاماً، مع إنشاء أربعة أقبية تحت الأرض تتضمن أنشطة تجارية وخدمية. كما طرحت في آذار مجموعة أخرى من الحدائق للاستثمار بعقود تمتد لعشر سنوات، مع السماح بإشغال ما يصل إلى 5% من مساحاتها لإقامة مقاهٍ وأكشاك ومرافق خدمية.
وهنا تكمن المفارقة؛ كيف يمكن للمحافظة أن تؤكد أن الحفاظ على الحدائق أولوية، بينما تفتح أبوابها أمام استثمارات خاصة تمتد إلى عقود طويلة، وتسمح بإقامة منشآت تجارية داخل حدائق يفترض أنها مخصصة لجميع المواطنين؟
إن الإشكالية ليست في نسبة الـ5% وحدها، ولا في مساحة الـ45 متراً مربعاً المقترحة في حديقة المالكي، بل في المبدأ الذي يجري تكريسه؛ ربط صيانة المرافق العامة بمنح امتيازات تجارية لمستثمرين من القطاع الخاص. وكأن المحافظة لم تعد قادرة على أداء واجبها في صيانة الحدائق إلا عبر تحويل أجزاء منها إلى مصادر ربح.
أما الاستناد إلى زراعة مئات آلاف الأشجار فلا يشكل جواباً عن هذه الاعتراضات؛ فزراعة الأشجار في مكان لا تمنح مبرراً لاقتطاع مساحات عامة في مكان آخر، كما أن عدد الغراس لا يقيس وحده جودة المساحات الخضراء أو سهولة وصول المواطنين إليها وحمايتها من التعديات.
والأكثر إثارة للتساؤل أن المحافظة لم توقف دراسة مقترح حديقة عبد المنعم رياض إلا بعد اعتراض الأهالي واجتماعها بهم، ما يؤكد أهمية الرقابة المجتمعية وحق السكان في المشاركة بالقرارات التي تمس أحياءهم.
إن الحدائق العامة ليست عقارات معطلة تنتظر مستثمراً كي تصبح ذات قيمة، وليست أصولاً يمكن مقايضة حق المواطنين فيها بخدمات أو امتيازات تجارية. إنها ملكية عامة وحق جماعي، ومسؤولية صيانتها تقع أولاً وأخيراً على عاتق الإدارة المحلية.
دمشق لا تحتاج إلى تحويل حدائقها إلى مشاريع استثمارية كي تثبت أنها مدينة خضراء؛ بل تحتاج إلى محافظة تحمي حدائقها، لا إلى محافظة تبحث عن مستثمرين لإدارتها.