المفارقة الأكثر إيلاماً أن شلل الأطفال مرض يمكن الوقاية منه بجرعات لقاح بسيطة، بعضها قطرات فموية، لا يحتاج إيصالها إلى «معجزة طبية» بل إلى شبكة مراكز فاعلة وفرق جوالة وبرنامج تلقيح منتظم ومستدام.
ومع ذلك، تكشف الحادثة وجود أطفال لم يتلقوا أي جرعة لقاح سابقاً!، فأي تهاون أو خلل أو تقصير يسمح بأن تُترك حماية الأطفال رهناً بالمصادفة؟، وإذا كانت منظومة التلقيح عاجزة عن ضمان لقاح بهذا القدر من البساطة، فما الضمانات من عودة أمراض أخرى كان يفترض ألا تجد موطئ قدم بين أطفال سورية، من الحصبة والتهاب الكبد الوبائي والسل والكزاز وغيرها؟
لسنا أمام رقمين في سجل الإصابات بل أمام احتمال إعاقة دائمة لطفل قد يفقد قدرته على الحركة طوال حياته، إذ لا يوجد علاج شافٍ لشلل الأطفال، والوقاية هي خط الدفاع الأساسي. فمن يعيد لطفل فقد القدرة على المشي حركته؟ ومن يعوّض أسرةً دفعت ثمن تقصير لم ترتكبه؟
لا نقلل من أهمية استجابة وزارة الصحة ومديرية صحة دير الزور، بالتعاون مع منظمات الصحة العالمية واليونيسف، والاعلان عن تلقيح أكثر من 34 ألف طفل في الحملة الأولى، واستهداف 50 ألفاً في الحملة التالية، لكن الاستجابة بعد ظهور الإصابات لا تمحو مسؤولية التقصير الوقائي، ولا ينبغي أن تتحول الحملات الطارئة إلى بديل عن واجب الدولة الدائم.
فكيف بقيت هذه المناطق تعاني محدودية التغطية الصحية وصعوبة الوصول إلى المراكز؟، وأين كانت خطط الوزارة وميزانيتها واعتماداتها قبل انكشاف هذه الثغرات؟، وهل بات الحق بالعلاج والصحة مرهوناً بمساعدات وتمويل المنظمات الدولية؟
وعليه، المطلوب ليس حملة إضافية تنتهي بانتهاء جرعاتها، بل تغيير جذري في إدارة الصحة العامة؛ إعادة بناء شبكة الرعاية الأولية، وتغطية جغرافية عادلة، ورصد وبائي شفاف، ومساءلة عن فجوات التلقيح.
فكم إصابة وكم طفلاً يجب أن يدفعوا من أجسادهم ثمن الإهمال والاستهتار، حتى تتحرك الدولة؟ الصحة حق وليست منّة، والوقاية مسؤولية لا تُستدعى بعد وقوع الكارثة!