يدخل المزارعون في سورية الموسم الزراعي الشتوي وسط أعباء متزايدة، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة تأمين مستلزماته الأساسية، من البذار والأسمدة إلى المحروقات وأجور الحراثة والري. لكن الأزمة لا تقتصر على ارتفاع الأسعار، بل تتفاقم مع استمرار عدم استكمال تسديد قيمة محصول القمح الذي سُلّم في الموسم الماضي، ما يضع المزارعين أمام معادلة قاسية؛ تمويل موسم جديد قبل الحصول على مستحقات الموسم السابق.
وأثار تسعير بذار القمح بنحو 66 ألف ليرة سورية للطن الواحد اعتراضات بين المزارعين، الذين يرون أن السعر يشكل عبئاً إضافياً لا يتناسب مع إمكاناتهم المالية والظروف الصعبة التي يعملون فيها. فالقمح محصول استراتيجي يرتبط بالأمن الغذائي، وكان يفترض أن تكون مستلزمات زراعته مدعومة وميسّرة، لا أن تتحول إلى عقبة جديدة أمام المزارعين في بداية الموسم.
وتبدو المفارقة واضحة؛ يُطلب من المزارع زيادة الإنتاج وتوسيع المساحات المزروعة، بينما لم يحصل على كامل قيمة محصوله السابق، وعليه في الوقت نفسه شراء البذار والأسمدة وتأمين المحروقات بأسعار مرتفعة. فمن أين له تمويل الموسم الجديد؟ وكيف يمكن الحديث عن دعم الإنتاج في ظل تحميل المنتِج أعباء متراكمة لا يملك القدرة على تحمّلها؟
إن استمرار هذا الواقع يهدد بتأخير عمليات البذار وتقليص المساحات المزروعة، وينعكس سلباً على إنتاج القمح في الموسم المقبل. ولا يكفي إعلان توافر المستلزمات إذا كانت أسعارها خارج قدرة المزارعين على الشراء.
المطلوب تحرك عاجل لمراجعة تسعير بذار القمح، وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مدعومة، والأهم استكمال تسديد مستحقات الموسم السابق دون تأخير. فالأمن الغذائي لا يتحقق بالشعارات، ولا يمكن مطالبة المزارع بزيادة الإنتاج فيما يُترك وحيداً لمواجهة تكاليف الزراعة ومخاطرها وتمويلها.
