لم تعد قضية الاستملاكات في محافظة حماة مجرد نزاع عقاري عالق منذ عقود، بل تحولت إلى قضية حقوقية مفتوحة تتسع رقعتها مع اتساع الاحتجاجات الشعبية، وسط مخاوف من إعادة إنتاج ممارسات الماضي بأدوات جديدة، وتحت عناوين الاستثمار والتنمية وإعادة تنظيم الملكيات. فبالنسبة إلى أصحاب الأراضي، لا يتعلق الأمر بتعويض مالي فحسب، وإنما بحقهم في ملكية أراضيهم، وفي رفض قرارات يرون أنها انتزعت ممتلكاتهم خارج مقتضيات العدالة والمنفعة العامة.
بدأت ملامح التصعيد تتضح في السابع من تشرين الثاني الجاري، مع احتجاجات أصحاب أراضٍ في منطقتي عين الباد والجاجية بريف حماة، ولا سيما الأراضي الواقعة بين دوار السجن ودوار المزارب. وتركزت الاعتراضات على استمرار إجراءات الاستملاك، على الرغم من المطالبات بمراجعة القرارات القديمة وإعادة الأراضي إلى أصحابها. وزاد من حدة الغضب الحديث عن تعويضات لا تتجاوز 35 ألف ليرة سورية قديمة عن الدونم الواحد، وفق إفادات المحتجين، في وقت تحدثوا فيه عن طرح المتر المربع الواحد للبيع أو الاستثمار بمبالغ تصل إلى 12 مليون ليرة. وهي مفارقة فاضحة تضع الجهات المعنية أمام سؤال لا يمكن الالتفاف عليه: كيف تتحول ملكية المواطن إلى عبء يُشترى بثمن بخس، ثم تصبح الأرض نفسها فرصة استثمارية بملايين الليرات؟
ولم تتوقف الاحتجاجات عند هذا الحد. ففي الثامن من تشرين الثاني، شهدت الأراضي الممتدة بين دوار الصناعة ودوار المزارب في مدينة حماة تحركات احتجاجية تطورت، بحسب روايات محلية وتقارير إعلامية، إلى مشادات واشتباكات واتهامات بالاعتداء والتهديد بالسلاح. وجاء ذلك على خلفية اعتراض المالكين على طرح الأراضي للاستثمار عبر شركة قابضة، قبل حسم النزاع على ملكيتها وتسوية حقوق أصحابها. كما تحدث محتجون عن ضغوط لإجبارهم على التنازل عن ممتلكاتهم أو قبول تعويضات لا تتناسب مع قيمتها.
وفي الحادي عشر من الشهر نفسه، انتقلت القضية إلى ساحة العاصي، حيث رفع متضررون لافتات تطالب بإلغاء قرارات الاستملاك الصادرة خلال عهد النظام السابق، واستعادة العقارات، مؤكدين أن بعض تلك القرارات لم تكن لتحقيق المنفعة العامة، بل لخدمة مصالح خاصة. ثم جاءت وقفة وادي الجوز ومشاع الأربعين في الثالث عشر من تشرين الثاني لتؤكد أن الغضب لم يعد محصوراً بمنطقة أو مجموعة من المالكين، بل بات يتخذ طابعاً احتجاجياً أوسع، عنوانه رفض التفريط بالحقوق العقارية.
وتكشف خلفيات القضية عن مأزق قانوني وأخلاقي عميق. فبعض النزاعات يعود إلى قرارات استملاك صدرت منذ عام 1990، فيما يقول أصحاب الأراضي إنهم ما زالوا يمتلكون سندات ملكية رسمية، وإن حقوقهم لم تُحسم بصورة نهائية. وإذا صحت هذه المعطيات، فإن مرور العقود لا يمنح الجهات العامة أو المستثمرين حق تحويل النزاع إلى أمر واقع، ولا يجعل الظلم القديم مشروعاً لمجرد أنه أصبح قديماً.
الأكثر إثارة للقلق أن الاحتجاجات ترافقت مع تقارير عن تدخلات أمنية لوقف تحركات المالكين، في حين تحدث محتجون عن اعتداءات وضغوط. وهنا تكمن خطورة المسألة؛ هل المطلوب معالجة المظالم أم إسكات أصحابها؟ وهل يُعقل أن تتحول مطالبة المواطن بوثيقته وملكيته إلى مشكلة أمنية، بينما تمضي المشاريع الاستثمارية وسط نزاعات لم تُحسم؟
إن تصريحات محافظة حماة عن دراسة حالات الأراضي المملوكة بالتنسيق مع الجهات القضائية لا تكفي وحدها لطمأنة المتضررين. المطلوب إجراءات ملموسة تبدأ بتجميد التصرف بالأراضي المتنازع عليها، وفتح مراجعة قانونية مستقلة وشفافة لقرارات الاستملاك والتعويضات، والتحقيق في اتهامات استغلالها لمصالح خاصة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في التهديد أو الاعتداء أو الضغط على المالكين.
فلا معنى للحديث عن سورية جديدة إذا بقي المواطن مضطراً إلى التظاهر كي يحمي أرضه من قرارات قديمة أو مشاريع جديدة. ولا يمكن بناء تنمية حقيقية فوق حقوق معلقة، أو تسويق الاستثمار باعتباره إنجازاً إذا كان ثمنه تجاوز أصحاب الملكية. الأرض ليست غنيمة للسلطة، ولا فرصة مفتوحة للمستثمرين على حساب أصحابها. ومن يريد طي صفحة الاستبداد فعليه أولاً أن يتوقف عن إعادة إنتاجه، وأن يثبت أن حق المواطن في أرضه أقوى من نفوذ المستثمر، وأعلى من أي قرار إداري، وأبعد من أن تسكته القبضة الأمنية.