لم يعد تراجع الخدمات الصحية في سورية مجرد أزمة نقص في الأدوية والتجهيزات والكوادر، بل بات يمسّ أبسط مقومات إنقاذ الحياة. وما كشفه التصريح عن امتلاك مشفى حلب الجامعي سيارة إسعاف واحدة فقط، ليس تفصيلاً إدارياً عابراً، بل فضيحة خدمية تختصر حجم الاختلال في إدارة القطاع الصحي، وتطرح أسئلة قاسية عن أولويات الإنفاق ومسؤولية الجهات المعنية.
فبحسب مدير المشفى، الدكتور جواد أبو حطب بتاريخ 9/11/2026، لا يمتلك المشفى سوى سيارة إسعاف واحدة، وتعطلت مؤخراً بسبب استخدام وقود مغشوش حتى كانت تُستخدم في تأمين بعض الاحتياجات التشغيلية، ومنها نقل المواد المشعة من دمشق، ما دفعه إلى الاعتماد على منظومة الإسعاف المركزي في حلب لنقل المرضى، وهذا ما يجري في كثير من الأحيان.
والمفارقة أن رئيس منظومة الإسعاف في مديرية صحة حلب، محمد عبد المجيد، أكد أيضاً أن السيارات المتاحة لا تغطي سوى نحو 35% من الاحتياج الفعلي لريف المحافظة!
هنا لا نتحدث عن عطل مركبة، بل عن منظومة عاجزة عن تأمين أحد أبسط شروط الرعاية الصحية، فإذا كان تأمين سيارة إسعاف يشكل معضلة لمشفى حكومي رئيسي، فما الذي يمكن انتظاره من بقية المشافي الحكومية، في ظل نقص التجهيزات والمستلزمات الطبية وتراجع القدرة على الاستجابة للطوارئ؟
والأخطر أن المواطن المفقر هو من يدفع ثمن هذا العجز، بانتظار سيارة قد تتأخر، أو خدمة قد لا تصل، فيما لا تحتمل الحالات الحرجة ترف الانتظار، فالصحة ليست خدمة إضافية ولا منّة حكومية، بل حق لا يجوز إخضاعه لحسابات التقشف وسوء الإدارة.
إن المطلوب ليس ترقيع النقص بوعود جديدة، بل كشف مصير سيارات الدعم المعلن عنها في أيار الفائت، ومحاسبة المسؤولين عن سوء التوزيع والتقصير، ووضع خطة تمويل وتجهيز شفافة وشاملة.
فالمطلوب تغيير جذري في إدارة القطاع الصحي، لا إدارة الانهيار والتعايش معه، فحين تعجز الدولة عن تأمين وسيلة لإنقاذ مريض، تصبح المساءلة ضرورة، لا خياراً.
