في قرية طيبة الاسم، شرقي صوران في ريف حماة، يبدأ يوم الكثير من الأسر بسؤال واحد: من أين سيأتي الماء اليوم؟ وأصبح هذا السؤال جوهر الحياة اليومية. هذا الواقع، الذي فرضه دمار البنى التحتية وتلف شبكات الضخ، خلق صعوبات جمّة يتحمل وزرها الأهالي.
وهذه ليست صورة قرية واحدة. ففي معان وكفراع وقبلهات والسمرة، وفي صوران وطيبة الإمام ومورك ومعردس، تتكرر شكاوى الانقطاع وضعف الضخ وتلف الخطوط. أما في قرى سهل الغاب وعين الكروم، فيصل الماء وفق دور أسبوعي ضعيف، إن وصل أصلاً!
وقد أدى عجز الشبكات إلى تحويل الصهاريج من وسيلة مؤقتة إلى نظام دائم، يتحمل المواطن المفقر أعباءه المالية من جهة، ومن جهة ما يفرضه من قيود صارمة على الاستهلاك، حيث باتت العائلات تحسب قطرات الماء بدقة بالغة لتلبية الاحتياجات الضرورية كالطبخ والشرب، على حساب النظافة والصحة العامة. ويبرز كذلك خطر الاعتماد على «الجور الفنية» في ظل غياب شبكات الصرف الصحي، ما ينذر بمخاطر بيئية وصحية جسيمة.
وأمام اتساع رقعة الأضرار وخروج العديد من الآبار عن الخدمة، تصطدم مناشدات الأهالي بواقع مالي ولوجستي معقد، فمشاريع إعادة التأهيل تدخل فيها مؤسسات دولية تابعة للبنك الدولي من خلال منح كبرى مخصصة للأمن المائي، إلى جانب منظمات أممية وغير حكومية (اليونيسيف، وأوكسفام، وغيرهما) التي تتكفل غالباً بتأمين المعدات التخصصية، كالمضخات والطاقة الشمسية والأنابيب. ويقتصر دور الجهات الحكومية على «الإشراف الفني»، وتأمين العمالة، والصيانة الإسعافية. ورغم إسعاف هذه المشاريع لبعض القرى التي شهدت تشغيلاً جزئياً لمحطات الضخ، فإنها تظل هشة ومعزولة. فمشروع مثل محطة الطاقة الشمسية في صوران وطيبة الإمام لا يزال بانتظار المباشرة، كما أن سرقة المحولات وتخريب الآبار تعرقل المشاريع وتزيد التكاليف. ولذا، فإن الحلول الجزئية لا تلغي الأزمة، بل وكأنما تتعايش معها؛ كلما تقدم حل، ظهرت عقبة جديدة (تمويل، سرقة، جفاف، تلوث)، ما يؤكد أن الأزمة بنيوية وليست عرضية.
وبالتالي لا بديل عن إعادة بناء البنية التحتية كحق عام، وتنظيم سوق المياه لمنع الاستغلال، وضمان تمويل مستدام ومحلي لا يترك مصير الناس رهينة تقلبات المنح الدولية.