لم يعد مستغرباً في سورية أن يتحول خلاف على أرض، أو مشكلة بين جارين، أو مشادة كلامية بين شابين، أو نزاع على ميراث، إلى اشتباك مسلح يسقط فيه قتلى وجرحى. وكأن السلاح أصبح حاضراً في كل بيت وشارع، وجاهزاً للتدخل عند أول خلاف، وكأن حياة الناس باتت رهينة لمزاج شخص غاضب أو قرار عائلة أو مجموعة مسلحة.
المشكلة لم تعد في وقوع الخلافات، فهي موجودة في كل المجتمعات، وإنما في سهولة تحويلها إلى مواجهات مسلحة، وفي استمرار انتشار السلاح خارج إطار القانون، رغم أن الجهات الأمنية تتدخل غالباً لفض الاشتباكات وملاحقة المتسببين واعتقال بعضهم، لكنها لا تذهب إلى معالجة أصل المشكلة؛ من أين يأتي هذا السلاح؟ ولماذا يبقى في أيدي المدنيين ليُستخدم مجدداً في الخلاف القادم؟
ومن الأمثلة المؤلمة، شهدت مدينة حلب في آب مقتل شاب برصاص شقيقه نتيجة خلاف على الميراث. وفي كوباني، قُتل شاب على يد ابن عمه إثر خلافات عائلية. أما في ريف حلب الشرقي، فقد أدى نزاع على ملكية أرض زراعية بين عائلتين في قرية الحلبية بريف دير حافر إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة آخرين في أيلول.
هذه ليست حوادث معزولة، بل مؤشرات على ظاهرة خطرة تهدد المجتمع والسلم الأهلي.
المفارقة أن التدخل الأمني يأتي غالباً بعد سقوط الضحايا، فيُفض الاشتباك وتُفرض الطوق الأمني وتُلاحق الأسماء المتورطة، ثم تعود الأمور إلى هدوئها المؤقت، بينما تبقى الأسلحة في أيدي أصحابها، لتنتظر خلافاً جديداً وفرصة جديدة لإطلاق النار.
وهنا يبرز السؤال الذي ينبغي ألا تهرب منه الجهات المعنية: هل وظيفة الأمن إطفاء الحرائق فقط، أم منع أسباب اشتعالها؟
إن ضبط السلاح المنفلت ليس ترفاً ولا إجراءً ثانوياً، بل هو مسؤولية أساسية للدولة. ولا يكفي توقيف مطلق النار بعد وقوع الجريمة، بل يجب إطلاق حملات جدية ومنظمة لجمع الأسلحة غير المرخصة، ومحاسبة كل من يحتفظ بها خارج القانون أو يستخدمها لترهيب الآخرين.
لا يمكن بناء دولة قانون بينما يحتفظ كل شخص بسلطته المسلحة الخاصة، ولا يمكن الحديث عن الأمن والاستقرار فيما تتحول الخلافات اليومية إلى معارك عائلية وعشائرية.
الدولة التي تنتظر سقوط القتلى كي تتدخل، ثم تترك السلاح الذي قتلهم في الأيدي نفسها، لا تعالج المشكلة، بل تؤجل الجريمة التالية.
فكم جنازة أخرى نحتاج حتى يصبح ضبط السلاح أولوية وطنية لا مجرد شعار أمني؟