لا تُقرأ شكاوى مصنّعي الأجهزة الكهربائية والمنزلية كقائمة مطالب قطاعيّة؛ فهي تعبير عن أزمة بنيوية تُعيد إنتاج التبعية للاستيراد وتفتت الرأسمال الصناعي المحلي.
جوهر النزاع هو رسم جمركي يتراوح بين 100 و300 دولار للطن على المواد نصف المصنّعة والهياكل شبه الجاهزة – وهي سياسة تمنح قلّة من المستوردين ميّزة تفضيلية للاكتفاء بالتجميع وطرح المنتج في السوق وكأنه منتج وطني نهائي، بينما تتحمل المنشآت الصناعية كلفة التصنيع الكامل، من عمالة وطاقة ومستلزمات إنتاج، إلخ. وهكذا تتحول «الحماية» الجمركية إلى آلية معكوسة تحمي التجميع وتُعاقب – على ما يبدو – التصنيع.
هذا التناقض فجّر خلافاً بين الصناعيين أنفسهم، لأن الرسوم لا توزع الكلفة بالتساوي، ولأن بعض المنشآت توقفت عن التطوير لأسباب خارجة عن إرادتها، وباتت تعتمد على المواد نصف المصنّعة لمجرد ضمان الاستمرار. من هنا تأتي المقترحات العملية التي يطرحها القطاع – كإعداد جدول تفصيلي بالبنود؛ ورفع الرسوم حيث يتوفر بديل محلي عالي الجودة مقابل تخفيضها حيث ينعدم البديل؛ وربط الاستيراد بالانتساب للسجل الصناعي وغرف الصناعة – لتشكل محاولة لإدارة التناقض ضمن حدود البنية القائمة. غير أن هذه الحلول، بطبيعتها، لا تتجاوز جذر أزمة التبعية للاستيراد، عوضاً عن ذلك تحاول «ترتيبها» و «هندستها» بما يمنع إلغاء التصنيع المحلي بالكامل. وهو – للأمانة – سقف واقعي فرضه غياب سياسة صناعية كليّة قادرة على إعادة بناء سلاسل القيمة المضافة محلياً، وإصلاح البنية التحتية المتهالكة للطاقة، وتوفير تمويل تنموي بشروط غير ريعية.
وعليه، فإن الركون إلى هذه الإصلاحات الجزئية – إن لم تُدمج في مشروع وطني أوسع – سيبقيها رهينة توازنات هشّة قد تمنح متنفسّاً مؤقتاً لفئة صناعية معينة، لكنها لن تفكك الآلية التي تُنتج الأزمة ذاتها مراراً وتكراراً. إن التحدي الحقيقي يتجاوز تعديل التعرفة الجمركية إلى إعادة صياغة موقع الصناعة السورية، وهو طموح يفوق قدرات الغرف الصناعية بمعزل عن رؤية الدولة الاقتصادية الشاملة.
إضافة إلى الثغرة الجمركية، تبرز التحديات التمويلية؛ فقروض المصرف الصناعي باتت شبه متعذرة. وتتفاقم المعاناة على وقع أزمة الطاقة المزمنة، التي تحولت من مجرد مدخل إنتاجي إلى محدد بنيوي حاسم يقتل التنافسية في سوق يغرق بالمستوردات المدعومة من بلدانها (ولا سيما تركيا ومصر)، مقابل غياب أي مظلة دعم حقيقية للمنتج السوري. وفي النهاية، تتجمع هذه الأزمات في مصلحة «التجميع» على حساب التصنيع، وتفضيل الاستيراد على الإنتاج، لتصبّ من ثمَّ في جيوب قلّة من المستوردين وحيتان السوق.
وخلاصة القول إن المعالجة الحقيقية والناجعة لا تقف عند حدود ترقيع جداول التعرفة الجمركية؛ فما لم تتحقق سياسة صناعية وطنية شجاعة تربط التعرفة بالتصنيع، وتعيد الاعتبار لقطاع الطاقة، ستظل كل المعالجات مجرد إدارة للأزمة؛ عاجزة عن تغيير البنية التي تُفرزها باستمرار، وفي كل الصناعات.