كانت السيول التي ضربت شمال وشرقي البلاد في تشرين الأول اختباراً حقيقياً لمدى جاهزية الدولة لحماية الفئات الهشة، ولا سيما النازحين. إذ أظهرت الأضرار التي لحقت بمخيمات ريفيّ الرقة والحسكة العواقب الوخيمة لغياب التدابير الاستباقية وخطط الاستجابة التي تُصاغ بعد وقوع الكارثة لا قبلها.
في ريف الرقة، اجتاحت مياه السيول مخيمات سهلة البنات، واليوناني، والمقص، ما استدعى إخلاء نحو 375 عائلة، وسط تقارير تفيد بفقدان ثلاثة أشخاص على الأقل. وفي السياق ذاته، لحقت أضرار جسيمة بمخيمات الطلائع، وواشوكاني، والتوينة في ريف الحسكة، نتيجة غرق عدد من الخيام وتضرر المساكن الطينية.
والسؤال: لماذا ظلت مخيمات النازحين في مناطق منخفضة ومجاري أودية، وبخيام قماشية تفتقر إلى العزل والتصريف، من دون خطط وقائية واستباقية؟ فتجاهل الدولة لدورها بضرورة إخلاء هذه المخيمات – منذ إطلاق وزارة الطوارئ التحذير الأول – قد حكم مسبقاً على مصير السكان.
أتت الاستجابة الرسمية على شكل تدخلات إغاثية مكثفة شملت الإنقاذ وتوزيع المؤن والبطانيات، وقد اقتصرت هذه الجهود – رغم أهميتها – على مواجهة التداعيات الطارئة. خاصة بالنظر إلى أن مياه الأمطار دخلت إلى مراكز إيواء مهجري رأس العين في قرية تل فويضات بريف مدينة تل تمر؛ أي إن النازح يُنقل من بنية هشة إلى أخرى لينتظر الكارثة القادمة، عوض التعامل معه بوصفه مواطناً له حق في بيئة آمنة ومستقرة.
إن مواجهة هذه التحديات تتجاوز بكثير مجرد ردود الفعل عقب كل منخفض جوي، وتتطلب مساءلة جادة حول غياب التدابير الوقائية، وتوحيد ووضوح الجهات المسؤولة عن إدارة المخيمات، وربط خطط الإيواء بمعايير السلامة.