لم تعد المشكلة في عدد المقاعد الجامعية المتاحة، بل في قدرة الجامعات على تحويلها إلى تعليم حقيقي، فبينما تتزايد أعداد المقبولين عاماً بعد آخر، بفعل تزايد أعداد خريجي الثانوية واتساع الطلب على التعليم العالي، لا تتوسع المباني والمخابر والتجهيزات بالوتيرة نفسها، لتصبح الجامعة أمام معادلة مختلّة؛ أبواب مفتوحة على مصراعيها، وإمكانات عاجزة عن تلبية ما وراءها.
ففي جامعة دمشق، بلغ عدد الطلاب 237,070 طالباً وطالبة وفق أحدث إحصائية رسمية بتاريخ 25/9/2026، مقابل نحو 170 ألفاً في تصريح سابق لرئيس الجامعة «مصطفى صائب الدهر» بتاريخ 16/12/2025، وإذا كان الرقمان متطابقين في نطاقهما، فنحن أمام زيادة تقارب 39,45%، لا زيادة هامشية يمكن استيعابها بإمكانات ثابتة.
وتكشف الكليات حجم الفجوة، ففي كلية العلوم بجامعة دمشق، بلغ عدد الطلاب نحو 23 ألفاً عام 2025 وفق تصريح عميدها آنذاك «حمود العرابي» لسانا بتاريخ 5/8/2025، بالتزامن مع مشروع توسع يضم سبع كتل كبيرة، تتضمن مخابر وقاعات ومدرجات جديدة مما يؤكد وجود ضغط يفوق قدرتها الاستيعابية.
أما كلية الطب البشري، فتطرح الأرقام الواردة عن تجاوز أعداد الطلاب الطاقة المخبرية المتاحة سؤالاً جوهرياً: كيف يمكن ضمان التأهيل العملي إذا سبق القبولُ تجهيزَ المخابر؟
وهذا يؤكد أن المشكلة تاريخية، فوفق بيانات رسمية لجامعة دمشق، صُممت المخابر لطاقة استيعابية تصل إلى 3000 طالب، بمعدل زيادة سنوية لا تتجاوز 500 طالب، لكن العدد قفز إلى 10113 طالباً في العام الدراسي 2015-2016.
وفي كلية الحقوق، تشير تقديرات ميدانية إلى تجاوز العدد 12 ألف طالب، مقابل طاقة تأسيسية قُدّرت بنحو ثلاثة آلاف.
أما في جامعة حلب، تقدم كلية الهندسة المعلوماتية مثالاً ملموساً؛ وحسب تصريح عميدها «أحمد حاج درويش» لصحيفة الثورة بتاريخ 25/10/2026، فهناك نحو أربعة آلاف طالب، ومبنى محدود المساحة، وشكاوى الطلاب بأن الحواسيب لا تكفي أحياناً، حتى إن ثلاثة طلاب قد يتشاركون حاسوباً واحداً في بعض الدروس العملية، فكيف يمكن إعداد اختصاصيين، بينما لا يحصل كل طالب على فرصته الكافية للتطبيق؟
تكشف هذه الأمثلة أن الخلل ليس طارئاً بل بنيوي، حيث يجري التعامل مع الاستيعاب بوصفه قرار قبول، لا منظومة متكاملة تتطلب قاعات ومخابر وتجهيزات وكوادر وتمويلاً يتناسب مع الأعداد. وهكذا قد يتحقق تكافؤ الفرص على الورق، بينما تتراجع فرص التعلم الفعلي داخل الجامعة.
إن المطلوب تغيير جذري في فلسفة القبول الجامعي، لا ترقيع البنية المتهالكة بعد وقوع الاختناق. على الدولة أن تربط أعداد المقبولين بالطاقة التعليمية الفعلية، وأن تضع خطة معلنة لتوسيع الجامعات وتحديثها وتأمين كوادرها، مع نشر بيانات دقيقة عن الاستيعاب والإنفاق والاحتياجات.
فالطالب القادم من أسرة مفَقَّرة لا يحتاج إلى مقعد يحمل اسمه فحسب، بل إلى تعليم يؤهله لمستقبله، أما فتح أبواب الجامعات من دون توفير شروط التعليم، فليس توسيعاً حقيقياً للفرص، بل نقلٌ لكلفة العجز من مسؤولية الدولة إلى أكتاف الطلاب ومستقبلهم، فالتعليم العام ليس امتيازاً عددياً، بل حق لا تكتمل قيمته إلا بجودته.