ليس «دعماً» ما يجري في ريف دمشق، بل عملية «قضم» ممنهج لآخر ما تبقى من هيبة الدولة أمام مواطن مُفقر، فكتاب المحافظة الذي يفيد بوجود دعم حكومي مقرر تقديمة لمادة المازوت للعائلات «الأشد فقراً» ليس إلا شعاراً فضفاضاً لتضييق دائرة الدعم، ووأد فكرة الحق الجماعي، واستبدالها «بمنّة» تُوزع وفق استمارة ولجان، مما يطرح سؤالاً يتجاوز آلية التوزيع إلى جوهر السياسة الاجتماعية: هل المطلوب إيصال الدعم إلى مستحقيه فعلاً، أم حصره بشريحة ضيقة لتقليص المستفيدين منه؟!
يتضمن التعميم تشكيل لجان محلية تضم ممثلين عن البلديات والمخاتير وخطباء المساجد والجمعيات الخيرية والأهالي، لإعداد قوائم المستفيدين. لكن السؤال الجوهري يبقى: ما المعايير الدقيقة؟ وكيف ستُقاس الدخول والأعباء المعيشية؟ وما ضمانات العدالة والاعتراض، وألّا تتحول التقديرات المحلية إلى باب للاجتهاد والمحسوبيات؟!
وعليه، فمن يحدد «الأشد فقراً» في بلد يعيش 90% من شعبه تحت خط الفقر، و66% منه في فقر مدقع؟!
أليست الأغلبية الساحقة هي «الأشد فقراً»؟
وهنا لا يعود الفقر استثناءً اجتماعياً، بل يصبح أزمة عامة.
فبأي منطق تُختزل الحاجة الواسعة إلى قوائم محدودة، وكأن بقية الأسر قادرة على تحمّل كلفة التدفئة؟
ففي استمارة معممة في منطقة قطنا لهذه الغاية ورد أن الفئات المستهدفة بالتسجيل هي: الأرامل- المطلقات- الشهداء والجرحى- مرضى السرطان- مرضى غسيل الكلى- الاعاقات الشديدة- الحالات الأخرى الأشد فقرا (تتطلب شهادة فقر حال من المختار).
إن شعار «إيصال الدعم إلى مستحقيه» لا يكفي لتبرير تقليص قاعدة المستفيدين، فبدلاً من تعميم الدعم مع استثناء القادرين وفق معايير معلنة، يجري البدء بحصره بالفئة «الأشد فقراً»، بما يفتح الباب أمام تقليصه عملياً، فيما تتآكل الأجور وتتفاقم الأـوضاع المعيشية.
والأخطر أن تُترك الأسر لتتنافس على «إثبات فقرها» أمام لجان محلية، من دون ضمانات معلنة أو حق واضح في مراجعة القرارات، بينما مسؤولية معالجة الأزمة تقع على الدولة لا على المتضررين أنفسهم.
المطلوب ليس إدارة الندرة بتوسيع قوائم المحرومين، بل تغيير النهج الذي يجعل الدعم عبئاً قابلاً للشطب بدلاً من كونه أداة للحماية الاجتماعية.
فعلى الدولة أن تتحمل مسؤوليتها تجاه شعبها الذي يعيش أوضاعاً معيشية واقتصادية كارثية، لا أن تتنصل منها عبر شعار «الأشد فقراً»، وتترك الملايين يواجهون برد الشتاء والجوع بلا دفء ولا كرامة.
المطلوب ليس «إصلاح» هذه الآلية العبثية، بل إلغاؤها والعودة إلى دعم شامل وعادل لكل أسرة، لأن الحل ليس في ترقيع شعارات الفقر، بل في الاعتراف بأن الفقر أصبح واقع الأغلبية، وأن الدعم حق وواجب لا منّة.