تتحمل الدولة مسؤولية محورية في حماية حقوق العمال عند تعثر المنشآت الاقتصادية، إذ لا يقتصر دورها على تنظيم النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، بل يمتد إلى ضمان احترام قوانين العمل، ومنع تحميل العامل وحده تبعات الأزمات المالية، ويقتضي ذلك مراقبة دفع الأجور في مواعيدها، والتدخل عند وقوع مخالفات، وتوفير آليات فعالة لتقديم الشكاوى وتسوية النزاعات واسترداد المستحقات، كما ينبغي للدولة تعزيز أجهزة التفتيش العمالي، وتطبيق العقوبات القانونية على المخالفين، وتوفير الحماية الاجتماعية للعاملين المتضررين من فقدان وظائفهم، بما يشمل إعانات البطالة وبرامج إعادة التأهيل والتدريب المهني متى كانت متاحة، وعند مواجهة المنشآت لصعوبات حقيقية، تستطيع الدولة تقديم دعم مشروط يحافظ على استمرارية النشاط الاقتصادي وفرص العمل، دون أن يتحول هذا الدعم إلى إعفاء لأصحاب العمل من التزاماتهم القانونية.
أما النقابات العمالية، فتؤدي دوراً أساسياً في الدفاع عن مصالح العمال وتمثيلهم أمام أصحاب العمل والجهات الرسمية، وتتمثل مسؤوليتها في التفاوض الجماعي بشأن الأجور وظروف العمل، ومراقبة احترام الاتفاقيات، ومساندة العمال الذين يتعرضون لتأخير الرواتب، أو الفصل التعسفي، أو تخفيض الأجور بصورة مخالفة للقانون، كما يجب عليها توعية العاملين بحقوقهم ووسائل المطالبة بها، وتقديم الدعم القانوني لهم، والسعي إلى تسوية النزاعات بالوسائل المناسبة، مع الاحتفاظ بحق استخدام الوسائل النقابية المشروعة عند الضرورة، وتزداد أهمية النقابات خلال الأزمات، لأن العامل المنفرد غالباً ما يكون أقل قدرة على التفاوض، خصوصاً عندما ترتفع البطالة وتقل فرص العمل.
وتتطلب فعالية هذه المسؤوليات تعاوناً مستمراً بين الدولة والنقابات وأصحاب العمل، يقوم على الشفافية والحوار وتقاسم المسؤولية، فالدولة تضمن تطبيق القانون، والنقابات تدافع عن الحقوق، وأصحاب العمل يقدمون المعلومات الضرورية حول أوضاع منشآتهم، ويسعون إلى معالجة التعثر دون الإضرار غير المشروع بالعاملين، وبهذا التكامل يمكن الحد من النزاعات، وحماية كرامة العمال، وتحقيق التوازن بين استمرارية المؤسسات والعدالة الاجتماعية.
