شهدت مدينة درعا احتجاجات أمام مبنى المحافظة، شارك فيها عدد من أصحاب الآبار والمزارعين، رفضاً للإجراءات المتخذة بحق الآبار المخالفة، ولا سيما عمليات التشميع، مطالبين بإنصافهم ووضع حد لما وصفوه بالمحسوبيات في تطبيق القرارات.
وتتركز اعتراضات المحتجين على ما اعتبروه تفاوتاً في التعامل مع أصحاب الآبار، إذ أُغلقت بعض الآبار، بينما استمر العمل في آبار أخرى، ما أثار تساؤلات بشأن المعايير المعتمدة في تحديد الآبار المستهدفة، ومدى الالتزام بتطبيق الإجراءات على الجميع دون استثناء.
وطالب المحتجون الجهات المعنية بتوضيح الأسس التي تستند إليها قرارات الإغلاق، والتحقق من الشكاوى المتعلقة بالمحسوبيات، وضمان عدم التمييز بين أصحاب الآبار، مؤكدين ضرورة اعتماد معايير واضحة وشفافة تتيح للجميع معرفة أسباب استهداف آبار دون غيرها.
كما شدّدوا على أهمية إيجاد حلول تراعي الظروف الزراعية والمعيشية للمزارعين، وتنظم استخدام المياه بما يضمن حماية الموارد المائية من جهة، وعدم الإضرار بمصادر رزقهم ومحاصيلهم من جهة أخرى.
وعقب الاحتجاج، عُقد لقاء بين محافظ درعا وممثلين عن أصحاب الآبار، جرى خلاله بحث المطالب والاعتراضات المتعلقة بالإجراءات المتخذة، وطرح مقترحات لمعالجة الإشكاليات القائمة.
لكن اللقاء لم تتضح نتائجه النهائية، في ظل غياب معلومات مؤكدة عن صدور قرارات تستجيب لمطالب المحتجين، أو إجراء تغييرات على آليات التعامل مع ملف الآبار.
وبين ضرورة حماية المياه الجوفية ومطالب المزارعين بالإنصاف، يبقى التحدي الأبرز أمام المحافظة هو تقديم إجابات واضحة عن الشكاوى المثارة، وإثبات أنّ الإجراءات تُطبق وفق معايير موحدة، بعيداً عن أي محسوبيات أو استثناءات.
